أكدت جامعة الدول العربية، على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ورحبت بتعاون الحكومة اليمنية ومواقفها الإيجابية إزاء المقترحات والقرارات الدولية، وتمسكها بخيار السلام المستدام في اليمن.

وأصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الاعتيادية (153) بالقاهرة اليوم، قرارا باستمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الرئيس هادي، وتأييد موقف الحكومة، وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 ، والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.

ونص القرار على دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع، وإنهاء الانقلاب، واستعادة سلطه الدولة، وتمكين الحكومة من القيام بوظائفها الدستورية، واتخاذ التدابير المحلة الكفيلة برفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي، ومكافحة التطرف والإرهاب.

كما رحب المجلس الوزاري بالجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٩، والذي يشكل خطوة مهمة لتوحيد الجهود والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية ومواجهة التحديات واستعادة الدولة الشرعية في اليمن.

ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة وعرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية، لتنفيذ تلك الاتفاقات، ورفضهم مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية، وإعاقة عمل الأمم المتحدة.

وأدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها القوى الانقلابية، بما في ذلك أعمال القتل والخطف والإخفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والاعتداء الجنسي، وتفجير المنازل، وتجنيد الأطفال، واستهداف المستشفيات ودور العبادة، واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية.

والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل، ونهب المساعدات الإنسانية والاغاثية، وفرض إتاوات على مشاريع الإغاثة الإنسانية، والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية، والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.

وطالب المجلس إيران بالالتزام بمبادئ القانون الدولي، وانتهاج سياسة حسن الجوار، والتوقف عن دعم الميليشيا الحوثية بالأموال والأسلحة، بما في ذلك إمداد الحوثيين بشحنات الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع التي تقوم بتهريبها عبر البحر، وتشجيعها على تقويض مساعي العودة للعملية السياسية، وعرقلة الجهود الدولية لوقف الحرب والعنف والإرهاب.

وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على البلدان المجاورة، وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار اليمن، ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ويعتبر خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما أدان استمرار رفض مليشيا الحوثي الانقلابية، السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط "صافر" الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة، من أجل صيانته، ومنع وقوع كارثة بيئية لا تحمد عقباها في حال تسرب النفط في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وما يجاورهما.