أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الخميس، قرارا وزاريا، قضى بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك، بموجب القانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٨م بشأن حماية المستهلك.

ويأتي تشكيل اللجنة استجابة للوضع الاستثنائي الذي تعيشه اليمن في ظل ازدياد عمليات تهريب المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الزراعية والتي تمس بالدرجة الأولى المواطن وقوته وحياته المعيشية.

وبموجب القرار، ستضطلع اللجنة المشكلة بتطوير آلية العمل الرقابي لأسعار المواد الغذائية، ومراقبة إشهار السلع الغذائية والاستهلاكية على أبواب المحلات وضبط ممارسي الغش التجاري.

كما تتولى اللجنة العليا لحماية المستهلك بحسب المادة القانونية رقم (٢٧)، مهام واختصاصات إقرار السياسة العامة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بحماية المستهلك.

وإبداء الرأي وتقديم التوصيات في مجالات حماية المستهلك مع الجهات المختصة، وتطوير آلية مستوى البرامج الإعلامية للمستهلك، والعمل على تحسين جودة السلع والخدمات وأية مهام واختصاصات أخرى تحددها اللائحة.