طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بحزمة من السياسات الاقتصادية للحد من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (COVID19) والقيام بتشكيل فريق أزمة مشترك للإشراف على تنفيذ تلك السياسات الاقتصادية في اليمن.

ودعا المركز؛ في بيان له؛ كافة الأطراف في اليمن إلى الوقف الفوري للقتال في كافة مناطق اليمن وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات الفيروس؛ حيث تواجه اليمن خطرا حقيقيا لاسيما مع هشاشة المنظومة الصحية والوضع المعيشي والإنساني المتردي الذي تشهده اليمن عقب خمسة أعوام من الحرب.

وأكد على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين عدن وصنعاء وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني للعمل بصورة مشتركة على الحد من تداعيات الأزمة الناتجة عن الفيروس.

وشدد على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة والضرورية؛ أهمها إلغاء قرار توقيف التعامل بالإصدار النقدي الجديد؛ وتخصيص مبالغ مالية للمواطنين المتضررين من الأزمة لاسيما المتوقع خضوعهم للحجز الصحي.

وضرورة قيام البنك المركزي بضخم عملات نقدية "ريال ودولار" إلى البنوك المحلية لتحقيق الاستقرار التمويني من الغذاء والدواء، وإلغاء كافة الرسوم الضريبية والجمركية بصورة مؤقتة على السلع والمواد الأساسية مع تشديد الرقابة على جودة السلع ومطابقتها للمواصفات وشروط الجودة.

وطالب المركز بصرف مرتبات كافة الموظفين المدنيين والتنسيق مع كافة الجهات الإقليمية والدولية لوضع آلية لمساعدة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المتضررة من الأزمة.

كما طالب الحكومة بتسهيل حركة انسيابية السلع والبضائع في الموانئ اليمنية وزيادة كفاءتها لضمان عدم حصول اختناقات تموينية، داعيا كافة الأطراف إلى إلغاء كافة الاتاوات والرسوم المحصلة على السلع الأساسية في المنافذ والنقاط الأمنية، وتسهيل حرية انتقال البضائع.

وناشد المركز القطاع الخاص بتحمل مسؤوليته في التعامل مع الأزمة من خلال تسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين بأقل كلفة ممكنة والعمل على مراعاة أعلى درجات السلامة والجودة للبضائع المستوردة واتباع كافة الإرشادات التي تضمن عدم انتقال العدوى؛ وبما يسهم في حماية المواطنين.