أكد رئيس الوزراء، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، معين عبدالملك، وجود حزمة من التدابير والقرارات يجري التشاور بشأنها مع رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذها قريبا لضمان الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق المحلية، وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التداعيات العالمية جراء تفشي كورونا.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالميا على الاقتصاد الوطني، وأهمية البناء على قرار وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية للإعلان عن قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، اليوم، لاجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، لمناقشة آخر مستجدات التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا عالميا وأثره عل الاقتصاد الوطني، والوضع النقدي والسياسات النقدية الضرورية للحفاظ على استقرار العملة.

إضافة إلى مناقشة، عبر تقنية "الاتصال المرئي"، وضع التموين الغذائي والدوائي وكيفية توفير وخزن الاحتياطات اللازمة، وأولويات الإنفاق العام، وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية.

وأحاط وزير المالية سالم بن بريك، المجلس الاقتصادي الأعلى، بتقرير عن أوضاع المالية العامة وإيرادات الدولة والإجراءات المقترحة لتعزيزها، إضافة إلى أولويات الإنفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية.

مشيرا إلى المقترحات المتعلقة بالحفاظ على المالية العامة والدور المعول على الإجراءات المقترحة لتحقيق الاستقرار المالي، ورفع مستوى كفاءة وشفافية تحصيل الإيرادات العامة للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين اليومية.

وناقش المجلس تقرير مقدم من وزير الصناعة والتجارة محمد الميتمي، على وضع التموين الغذائي والدوائي والخطط التي يتم تنفيذها لتوفير وخزن الاحتياطات اللازمة، والأفكار والمقترحات لضمان انسيابية عملية الاستيراد للسلع الأساسية، والتنسيق القائم مع القطاع الخاص والمستوردين وتجار المواد الغذائية وشركات الأدوية في هذا الجانب.

وشدد المجلس على ضرورة تكامل الجهود الرسمية مع القطاع الخاص في هذا الظرف الاستثنائي، والتنسيق الكامل لضمان عدم حدوث أي أزمة تموينية أو سعرية في قوت المواطنين.

موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المخزون الغذائي والدوائي في البلاد، عبر خطة طوارئ عاجلة مشتركة بين الحكومة وتجار المواد الغذائية وشركات الأدوية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة.

وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي، نجيب العوج، إلى التنسيق القائم لإيجاد برنامج واضح للتسهيلات في الجانب الغذائي والدوائي، في ضوء الأولويات الملحة للمواطنين، فيما استعرض وزير النفط والمعادن، أوس العود، تطورات أسعار النفط على المستوى العالمي وأثره على إنتاج وتصدير النفط المحلي.