جددت الحكومة اليمنية، موقفها الثابت والواضح في دعم كافة الجهود لإحلال السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، مؤكدة أنها تمثل جوهر السلام ومضمونه الحقيقي.

وأكدت الحكومة في الكلمة التي ألقاها، اليوم، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن، في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، دعمها لجهود مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث، للتوصل إلى حل شامل ومستدام، يؤسس لمرحلة جديدة تنهي معاناة الشعب اليمني والحرب التي شنتها المليشيات الحوثية والتي دخلت عامها السادس.

وقال السفير عبدالله السعدي إن الحكومة استجابت لكل الدعوات والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، التي تأتي تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش لتوحيد الجهود لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا في اليمن، وتهيئة الظروف لإنجاح جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث الهادفة إلى تحقيق السلام المستدام.

وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع تلك المبادرات التي من شأنها رفع معاناة الشعب اليمني، وإنقاذه من الوضع الإنساني الكارثي بسبب انقلاب المليشيا الحوثية، مرحبا بإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين.

واضاف السعدي أن موقف الحكومة ينطلق من حرصها الأكيد على إعطاء الأولوية للملف الإنساني وفق منطق الأولويات، إذ أن التزام مليشيا الحوثي بذلك يمكن أن يمثل مدخلاً لمناقشة بقية الملفات، وصولا إلى الاتفاق الشامل الذي يلبي طموحات الشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح واستئناف العملية السياسية حيث توقفت.

واشار الى إن الوضع في اليمن أصبح يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسؤولية مع هذا الوباء.

ونوه إلى ضرورة العمل على وضع آليات عاجلة وفعالة لمنع استغلال الهدنة الإنسانية من أجل تصعيد الموقف القتالي من مليشيا الحوثي، كما هو حاصل الآن في توسيع أعماله القتالية في كافة الجبهات، كما حصل في كل الهدن السابقة التي تحولت بفعل تعنت وصلف المليشيات الحوثية إلى جزء أساسي في الحرب والاستعداد لها عوضًا عن الجنوح للسلام.

ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة المزيد من الضغوط على المليشيا الحوثية للاستجابة لهذه الدعوات دون شروط مسبقة وتحميل المليشيا مسؤولية استمرار تصعيدها، لا سيما بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

واستعرضت كلمة الجمهورية اليمنية، استمرار المليشيا الحوثية في ارتكاب الجرائم الوحشية واستهداف المدنيين في مارب والحديدة وتعز وغيرها من الجبهات، واستهداف مخيم النازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة في اليوم الذي وافق إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار، وقصف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من السجينات مطلع الأسبوع المنصرم.

 ولفتت الكلمة إلى استهداف مليشيا الحوثي، محطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر في صرواح غرب محافظة مارب مارب، وغير ذلك من الخروقات والانتهاكات المستمرة وغير المبررة، التي تقدم للمجتمع الدولي دليلا واضحاً ودامغا على الطبيعة الاجرامية لتلك المليشيات التي تخدم المشروع الإيراني التدميري في المنطقة، وإصرارها على تعميق أسباب الحرب التي أشعلتها وتوسيع دائرة الضحايا لتطال كافة اليمنيين.

واكدت كلمة الجمهورية اليمنية، إن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم الوحشية يشجع تلك المليشيا الحوثية على المضي في مشروعها التخريبي ضاربة عرض الحائط كافة قرارات المجتمع الدولي ومنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

مشيرة الى ان المليشيا الحوثية اصدرت قرارا بالإعدام بحق أربعة صحفيين مختطفين لديها منذ عام 2015 بتهمة ممارستهم لمهنتهم الصحفية، مطالبة مجلس الأمن بإدانة ووقف هذه القرارات، لافتة الى أنها تأتي في ظل الجهود التي يبذلها مكتب المبعوث الخاص، ودعوة الحكومة اليمنية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص مبادرة إطلاق سراح الأسرى "الكل مقابل الكل" نظراً للمخاطر المحدقة من انتشار جائحة كورونا.

ونوهت الكلمة، الى ان الحكومة اليمنية تولي الأولوية القصوى لمواجهة فيروس كورونا، وعملت على تجهيز مراكز الحجر الصحي ورفع جاهزية المستشفيات في جميع المحافظات وعمل كل ما يمكن لإنقاذ حياة المواطنين بعموم الجمهورية.

وأوضحت أن الحكومة تحاول الحصول على الدعم الضروري من الأدوية وأجهزة التنفس بأعداد مناسبة استعداداً لمواجهة هذا الوباء، مؤكداً ان الحكومة ستوفر كل الموارد الضرورية في ظل الإمكانيات المتاحة لها، وتبذل اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا جهوداً جبارة في هذا الصدد.

وثمنت الكلمة، الدعم المقدم لبلادنا لمواجهة جائحة كورونا من المملكة العربية السعودية، لتعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا، مؤكدة على أهمية تقديم الدعم العاجل من المانحين والمنظمات الدولية وشركاء اليمن في التنمية.