احتلت اليمن المرتبة السابعة والستين في تصنيف عالمي لحرية الصحافة لعام 2020، بفارق مرتبة واحدة عن العام الماضي، الذي حلت فيه في المرتبة 168 من بين 180 دولة.

وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم، بمناسبة اليوم العالمية لحرية الصحافة، خارطة حول وضع الحريات الصحفية في مختلف بلدان العالم، إذ يقوم الترتيب تصاعديا من الأفضل وحتى الأسوأ، إذ حلت النرويج في المرتبة رقم 1 كأفضل بلد في العالم في حرية الصحافة، من بين 180 دولة.

وقالت مراسلون بلا حدود منذ عام 2014 "عام الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية ومؤسساتها"، تواصل الحرب في اليمن تمزيق البلاد، مخلفة عواقب وخيمة للغاية على حرية الصحافة.

وأضافت أن الاستقطاب الإعلامي تفاقم جراء تقسيم البلاد بين مناطق يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون وأخرى تابعة لإدارة الحكومة الشرعية، إضافة لأراضي تسيطر عليها مليشيا الانتقالي في بعض المحافظات الجنوبية.

وأوضحت أن الصحفيين الأجانب لا يتمكنون إلا نادراً من الوصول إلى المناطق الميدانية، أما نظراؤهم اليمنيون، فإنهم يجدون أنفسهم محاصرين بين نيران الأطراف المتناحرة، علماً بأن نحو عشرين منهم محتجزون حالياً لدى الحوثيين أو القاعدة، ومعظمهم منذ عام 2015.

وأشارت إلى أن الصحفيين يختطفون ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدي المليشيات، مضيفة أن الوصول إلى وسائل الإعلام الإلكترونية ما يزال محظوراً منذ أن سيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية على وزارة الاتصالات في صنعاء.

ونوهت مراسلون بلا حدود إلى أن الصحفيين معرضون للمراقبة ويمكن اختطافهم لمجرد نشر تدوينة على منصات التواصل الاجتماع، مؤكدة أنه عندما يغيرون مهنتهم لتجنب الاضطهاد، فإنهم يظلون عرضة للملاحقات بسبب كتاباتهم السابقة.

من جهتها، قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن الصحفيين في اليمن يعيشون وضعا مقلقًا، حيث يتعرضون لانتهاكات تصل حد الموت.

وذكرت المنظمة ومقرها جنيف، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أن آخر الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، القرار الصادر بتاريخ 11 ابريل 2020، من مليشيا الحوثي بصنعاء، بإعدام أربعة صحفيين، وهم، عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد.

وأكدت أن قرار مليشيا الحوثي بحث الصحفيين الأربعة، جاء بعد إخفائهم قسراً لمدة تزيد عن أربع سنوات، تعرضوا خلالها للتعذيب لمجرد أنهم صحفيون وبتهم ملفقة.

وأكدت سام أن الصحفيين يتعرضون لانتهاكات في سجون تفتقر لأبسط مقومات الإنسانية، في حين أن العالم يراقب كل النداءات التي تطالب بإنقاذهم دون أن يحرك ساكناً.

وقالت المنظمة، إن الشهادات التي حصلت عليها، من مصادر متعددة تؤكد أن جميع الصحفيين في سجون مليشيا الحوثي يعانون من أمراض شديدة بسبب التعذيب، علاوة على عدم حصولهم على الخدمات الصحية، وحرمانهم من الزيارات، وارتداء الملابس.

إضافة لمنعهم من الطعام الصحي والفرش النظيفة، ووضعهم في غرف تحت الأرض تنعدم فيها التهوية وضوء الشمس، وأضافت المنظمة " أصبح التعذيب بالمرض جزء من عمل ممنهج من مليشيا الحوثي ضد الصحفيين المختطفين.

وطالبت سام بتحريك مبدأ المحاسبة وإعلان قائمة سوداء بمنتهكي حقوق الانسان في اليمن، مشيرة إلى أنها بصدد إصدار تقرير شامل عن أوضاع الصحفيين في اليمن خلال الأيام القادمة يتضمن احصائيات للانتهاكات التي خلفها الصراع الدائر في اليمن بحق الصحفيين والصحفيات منذ 2014 وحتى نهاية 2018.

إضافة إلى توثيق لكثير من القصص التي تضمنت انتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية في اليمن خلال سنوات الحرب، من قتل متعمد، واختطافات، واخفاء قسري، وتعذيب، وتوقيف رواتب، ونهب مؤسسات، وتهجير قسري، وغيرها من الجرائم التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبينت منظمة "سام" أن الاحصائيات التي قامت بها والتي غطّت الفترة من العام 2015 وحتى نهاية العام 2019، بلغت أكثر من 1200 انتهاك، ضد الصحفيين والحريات الصحفية في اليمن، ارتكبتها مختلف الأطراف، وأن مليشيا الحوثي تتصدر قائمة منتهكي الحريات الصحفية بنسبة 60%.

وأوضحت سام، أن الاحصائيات التي قامت بها، أكدت مقتل 40 صحفيا خلال الفترة المذكورة، واختطاف 137 صحفيا، و34 صحفيا تعرضوا للتعذيب، و74 صحفيا تعرضوا للاعتداء الجسدي، و175 قناة وموقع اخباري تعرض للحجب، و74 منشأة ووسيلة اعلامية تعرضت للنهب والمصادرة اغلبها في العاصمة صنعاء، و17 صحفيا خضعوا لمحاكمات استثنائية بتهم كيدية، و5 صحفيين صدرت قرارات بإعدامهم من محاكم تابعة لمليشيا الحوثي، وتهجير قسري لأكثر من 400 صحفي.

ورحب البيان بأي جهود ترمي لوقف استهداف الصحفيين، والافراج عن المختطفين، وفي مقدمتهم الذين قررت مليشيا الحوثي إعدامهم، وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم ولأسرهم، خاصة الصحفيين الذين اجبروا على ترك اليمن خشية تعرضهم للاختطاف والتعذيب.

وطالبت "سام" جميع الأطراف بضرورة الالتزام بقوانين الحرب في الصراع الدائر في اليمن، ودعت لفتح تحقيق جدي ومستقل بشأن جرائم استهداف الحريات الصحفية والصحفيين، وإحالة كل من ثبت ارتكابه جرائم بحق الصحفيين إلى القضاء.