أعلن البنك الدولي استئناف برامجه في قطاع التعليم في اليمن والبالغ تكلفتها التقديرية 150 مليون دولار، من المقرر أن تستهدف التدخل عبر مكونين رئيسين وستة تدخلات فرعية.

وتتضمن تقديم الدعم للمعلمين واستكمال نهج القراءة المبكرة بالصفوف الاولى الى جانب الدعم النفسي والاجتماعي واستكمال البرنامج للمعلمات الريفيات والتغذية المدرسية وتوفير المواد والمستلزمات المدرسية واستخدام التكنولوجيا في التعليم وعادة تأهيل المرافق الصحية والمياه في المدارس.

وفي السياق، ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس عبر دوائر الاتصال مع وفد البنك الدولي، مضامين التدخلات في اليمن، المتضمنة أيضا اطلاق مشروع التعليم عن بعد كمشروع وطني يستهدف كافة طلاب اليمن.

وأوضح الوزير لملس، أن المشروع يهدف لتعزيز القدرات المحلية على إدارة التعليم بحالات الطوارئ.