قال مركز دراسات، إن الصحافة المستقلة "اختفت من صنعاء منذ استيلاء الحوثيين عليها في سبتمبر 2014م، وأغلقت العديد من المؤسسات الإعلامية أبوابها ولم يتبقَ سوى بضعة وسائل إعلامية مهمتها نشر البروباغندا الطائفية التابعة للحوثيين".

وأشار مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، إلى اختطاف مليشيا الحوثي لصحفيين منذ 2015م، وسجنهم وتعذيبهم حتى الآن، "تدفع أجواء الخوف هذه بالصحفيين إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم، إما الالتزام بقواعد اللعبة الجديدة أو خسارة وظيفتك، حريتك، كرامتك أو حتى حياتك".

وأكد المركز في افتتاحية التقرير الشهري "الحرب والجائحة.. تقرير اليمن، أبريل/نيسان 2020"، أن مليشيا الحوثي تمادت في إشاعة أجواء الخوف والذعر وقررت في 11 أبريل المنصرم إعدام أربعة صحفيين "عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري"، واكتفت بما قضاه ستة آخرون من مدة قضوها في سجونها دون أن تطلق سراحهم حتى اليوم.

مضيفا: "تعرض الصحفيون خلال السنوات الخمس الماضية لإخفاء قسري لمدة ستة أشهر، وعُذبوا وحُرموا من تلقي العلاج الطبي، كما أُنكر حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، لا يملك الحوثيون أي شرعية قانونية أو دستورية لإدارة المحاكم، ما يعني أن تنفيذ تلك القرارات يرقى إلى أعمال قتل خارج نطاق القانون".

وقالت افتتاحية التقرير، إن الحوثيين "يدركون جيدا خطر الصحافة المستقلة على الحكم الذي يقوم على الفساد والتخويف والعنف والظلم، إلا أن المستغرب هو عمق العداوة التي يكنونها تجاه الصحفيين، إذ أظهرت مليشيا الحوثي استخفافا متهورا تجاه حياتهم مرارا وتكرارا".

وأستشهد مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، باحتجاز الحوثيين في 2015 للصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري في مبنى تعرض للقصف أكثر من مرة، ما أدى إلى مقتلهما إثر غارة جوية في محافظة ذمار.

مشيرا إلى تبادل الحوثيين منذ بداية الحرب الكثير من الأسرى مع تنظيم القاعدة، وغيرهم، "لكنهم رفضوا جميع المناشدات للإفراج عن الصحفيين الذين قررت اعدامهم، وصدوا محاولات الوساطة الأجنبية والمحلية".

وأضافت الافتتاحية: " على الأمم المتحدة والدول الأوروبية أن تمارس الضغط لكي تدفع الحوثيين وغيرهم، إلى إطلاق سراح الصحفيين والسجناء السياسيين".