أكد رئيس الوزاء معين عبدالملك، اليوم، أن إصرار الانتقالي على رفض الدعوات الدولية للتراجع عما يسمى اعلان الادارة الذاتية، والتصعيد المستمر يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات رادعة، وأن الجيش الوطني وبتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، سيقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وحماية مصالح المواطنين وامنهم واستقرارهم.
جاء ذلك خلال لقائه، بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الذي شدد فيه على ضرورة تراجع المجلس الانتقالي عن تمرده والتصعيد المرفوض والعودة لتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة دون انتقاء او اجتزاء.
وتطرق رئيس الوزراء إلى تداعيات الأحداث بعد اعلان المجلس الانتقالي ما اسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، في خطوة انقلابية تقوض اتفاق الرياض وجهود المملكة العربية السعودية لتنفيذه، والكارثة التي تواجهها مدينة عدن جراء انتشار وباء كورونا والحميات الاخرى مع خطورة تعطيل عمل مؤسسات الدولة ونهب الموارد العامة، وتحويلها لحسابات خاصة.
لافتا إلى ان الحكومة تواجه تحديات وعراقيل لأداء دورها والقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في عدن التي اعلنتها مدينة موبوءة جراء تعطيل عمل مؤسسات الدولة، وهو ما ينذر بكارثة وخيمة لا يمكن تفاديها إذا ما استمر الوضع على هذا الحال مع انتشار الأوبئة وتداعيات ظهور فيروس كورونا وانهيار البنى التحتية.
وأوضح رئيس الوزراء، "أن تصرف الحكومة بحكمة وعقلانية لا يعني الضعف، ولكن ينطلق من الحرص على مصلحة المواطنين والالتفات لمعاناتهم، وليس إضافة المزيد من المعاناة كما يسعى لذلك المغامرون والعابثون، وفي نفس الوقت لا يمكن السماح بالانتقاص من دور مؤسسات الدولة او انتزاع صلاحياتها تحت أي ظرف، وستتعامل بحزم ولن تتهاون مع ذلك".
وقال رئيس الوزراء "نثمن الدور الذي يقوم به الاشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعيات التصعيد الاخير للمجلس الانتقالي والموقف الدولي المساند والقوي في هذا الجانب".
مشيدا بدعوة المملكة لعقد مؤتمر المانحين لليمن 2020 والذي يعد التزام قوي على وقوفها مع الشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، معبرا عن أمله في أن ينعقد المؤتمر وقد عادت الامور إلى مسارها الصحيح.
وأضاف "نعول كثيرا على شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في الاسهام الفاعل بإنجاح المؤتمر وإنقاذ العمليات الإنسانية المهددة بالتوقف في اليمن".
واستعرض لقاء رئيس الوزراء بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التطورات الاخيرة، والمواقف الأممية والدولية الداعمة للحكومة الشرعية، والجهود المبذولة لإحلال السلام من اجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا
وتطرق إلى الاجماع الأممي والدولي الرافض للإعلان الانقلابية لما سمي " الادارة الذاتية للجنوب"، وما ترتب على ذلك من تقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والجهود الداعمة لتنفيذ اتفاق الرياض، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في عدم التعاطي الجاد والمسؤول مع الهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية.
وبحث اللقاء الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية، والدور المعول على الدول الاعضاء في مجلس الأمن وشركاء اليمن في انجاح المؤتمر وتقديم الاسناد الانساني والدعم اللازم للشعب اليمني بما يتوازى مع التحديات المركبة والمضاعفة التي افرزتها التداعيات الاخيرة.
وأحاط رئيس الوزراء سفراء الدول دائمة العضوية، بصورة شاملة عن الاوضاع في ضوء التطورات الأخيرة، مجددا التأكيد على أن المفتاح الحقيقي والوحيد لإحلال السلام في اليمن، هو استعادة الدولة ومؤسساتها تحت مظلة الشرعية وانهاء تمرد المليشيات المسلحة تحت أي غطاء كانت.
مشيرا إلى استجابة الحكومة وتحالف دعم الشرعية للدعوات الأممية والدولية واعلان الهدنة من طرف واحد لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، والتعنت الذي تبديه مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر في مختلف الجبهات، اضافة إلى الخطر الذي يمثله انتشار الوباء في مناطقها والتكتم عليه وعرقلة جهود الحكومة والمنظمات الدولية في احتوائه.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان الحكومة وبقيادة رئيس الجمهورية كانت وستظل حريصة على انجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأهمية الدور المعول على الدول دائمة العضوية في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها لوقف العبث والمقامرة بأرواح ودماء اليمنيين.
لافتا إلى منع مليشيا الحوثي المستمر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وصول فريق الصيانة التابع للأمم المتحدة إلى خزان صافر النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.
من جانبهم، أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن دعم بلدانهم لجهود المبعوث الأممي لاستئناف مسار الحل السياسي واعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار وقف إطلاق النار، وضرورة تفاعل مليشيا الحوثي بشكل ايجابي مع هذه الجهود، منوهين بالتعاطي الايجابي للحكومة في دعم خطة المبعوث الأممي.
وجدد السفراء التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره المخرج الامثل الذي يراعي مصالح الجميع، وأهمية تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن الخطوات الاحادية التي اتخذها، مشيرين إلى دعم بلدانهم لجهود الحكومة للتعامل مع الوضع الانساني ومساعيها للحد من تفشي وباء كورونا.