قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن المعاناة في اليمن مضاعفة، "بفعل ويلات النزاع المسلح القائم منذ أكثر من خمس سنوات والذي أدى إلى حالة من الفقر المدقع والجوع والحاجة الماسة للملايين من أبناء اليمن".

وأشار إلى عقد المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة مؤتمرا افتراضيا في الثاني من يونيو القادم للتعهدات المالية من أجل اليمن، "توفر هذه المنصة فرصة مهمة لالتقاء مكونات المجتمع الدولي والدول المانحة لتقديم المساعدة الأكثر احتياجا".

وأكد مارك لوكوك، في مقال له، أن عدد من الجهات المانحة قد أعربت عن نية تقديم الدعم المالي، بما في ذلك تعهد كبير من المملكة العربية السعودية وآخر من الولايات المتحدة الأميركية.

مضيفا إننا "نرى مدى أهمية هذه الخطوات الإيجابية ونقدرها، ولكن لا تزال التعهدات أدنى مما هو مطلوب لسد الاحتياجات الأساسية بكثير، ناهيك عن أن معظمها لم يتم دفعه حتى الآن، وستبقى التعهدات من دون تحويل الأموال، حبرا على ورق لا ينقذ الأرواح".

وناشد المسئول الأممي، الجهات المانحة والممولين أن "يقوموا بتحويل الأموال التي تعهدوا فيها سابقا وإعلان التعهدات بسخاء لدعم عمليات الإغاثة العاجلة قبيل مؤتمر المانحين المنتظر".

مستطردا: "تقدر وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة الإنسانية الشريكة بأنها ستحتاج إلى حوالي ملياري دولار لتغطية البرامج الأساسية والتي تتضمن متطلبات الاستجابة لجائحة الكورونا، حتى نهاية العام الحالي".

وأكد مارك لوكوك، أن "الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال الأكبر في العالم، إذ يحتاج أكثر من 24 مليون إنسان، 80% من السكان، إلى المساعدة والحماية".

موضحا أن جائحة كورونا الحالية فاقمت هذه الاحتياجات، "حيث يقدر خبراء علم الأوبئة أن اليمن عرضة لانتشار الفيروس بشكل سريع وعلى نطاقٍ أوسع وبعواقب مميتة أكثر من العديد من البلدان الأخرى".

وقال إن "القدرة المحدودة لإجراء الفحوصات اللازمة، تجعل أنه من المرجح انتقال العدوى بشكل سريعٍ في جميع أنحاء اليمن وأن الإحصاءات الرسمية هي أقل من عدد الإصابات الحقيقية".

مضيفا: "من المهم للغاية أن نحافظ على عمليات الإغاثة القائمة في اليمن، والتي يتم تنفيذها في ظروف صعبة، وعلى الرغم من التحديات الهائلة التي يواجها العاملون في مجال الإغاثة، بما في ذلك القيود على الحركة ونقص التمويل والتدابير للتخفيف من المخاطر".

وأوضح المسئول الأممي، أنه "من بين 41 برنامجا رئيسيا للأمم المتحدة، نخشى أن يتم تعليق 31 برنامجا منهم في الأسابيع القليلة المقبلة حال ما لم نتمكن من تأمين أموال إضافية"، مضيفا: "مازلنا على يقين بأن الطريقة المثلى لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن هي بإيقاف الحرب".