أوصى تقرير برلماني، بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للقيام بمتابعة الأوضاع الميدانية والتواصل والتنسيق المستمر مع شركاء بلادنا والدول المانحة والمنظمات الدولية والإنسانية.

وذلك للتدخل الإنساني الطارئ وبصورة عاجلة على ضوء المستجدات الجديدة، والحشد لكافة الموارد الممكنة لمواجهة مختلف الكوارث والنزول الميداني للمحافظات لمتابعة الأوضاع عن كثب ودعم قدرات القطاع الصحي.

وكان مجلس النواب قد كلف لجنة الصحة العامة والسكان وأعضاء من محافظة عدن والمحافظات المتضررة، ومختصين في لجان أخرى لمتابعة الأوضاع بشأن جائحة كورونا والحميات الأخرى المتفشية حاليا.

وفي مذكرة وجهها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إلى رئيس الوزراء، معين عبدالملك، بشأن تنفيذ التوصيات الخاصة بجائحة كورونا، طالب التقرير بضرورة وضع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أمام حقيقة الوضع الإنساني والصحي الذي تعيشه اليمن.

وكذلك تكثيف التواصل ومخاطبة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الإنسانية، لتوضيح خطورة الوضع الصحي في اليمن، والكارثة التي تسببت بها جائحة كورونا والحميات الأخرى المنتشرة في العاصمة المؤقتة عدن بصورة خاصة، وصنعاء وبقية المحافظات بصورة عامة.

وأوصى التقرير البرلماني بالتنسيق مع السعودية والدول الشقيقة والصديقة بشأن تقديم مساعدات ومعونات إنسانية عاجلة وطارئة، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لنقلها ووصولها إلى المتضررين من أبناء شعبنا اليمني في محافظة عدن والمحافظات الأخرى.

وبحيث تكون اللجنة العليا للطوارئ هي المخولة بعملية الاستقبال لهذه المساعدات والإشراف والمتابعة على توزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يتم الاستفادة منها وبالشكل المطلوب، بحسب التقرير.

بالإضافة إلى دعوة مركز الملك سلمان للتدخل لإنقاذ الوضع الذي تعيشه محافظة عدن، وتعز وبقية المحافظات وفقا لخطة معدة بصورة عاجلة تتبنى الاستجابة الطارئة والمستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين.

ويأمل مجلس النواب أن تعد الحكومة خطة شاملة لعرضها على المانحين في الاجتماع الذي سيتم في الثاني من يوليو القادم 2020م، بما يلبي التطلعات والاحتياجات ويوفر الموارد لمواجهة هذه المخاطر.

ودعا التقرير البرلماني، الحكومة، إلى مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية المواطنين اليمنيين الذين يعيشون في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وذلك لمنع المليشيات من الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الجائرة سواء في حق المصابين وأقاربهم أو في أماكن العزل، وبالتعامل مع المتوفين وبالإجراءات الكارثية غير الاحترازية وغير الوقائية التي اتخذتها تلك المليشيات.

وأكد التقرير البرلماني أن الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي ستؤدي إلى تعريض معظم سكان تلك المناطق لأخطار حقيقية من جراء تفشي الجائحات الوبائية، والتعمد بإخفاء المعلومات.

مشيرا إلى ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، رغم محاولات التعتيم التي يمارسونها، مما يؤكد بأن الوضع في صنعاء أخطر بكثير مما هو معلن.

وأكد أهمية تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة المعدة من المختصين بوزارة الصحة العامة والسكان، وتزويد العالم بها لإطلاعهم على كافة المعلومات والبيانات والمتطلبات، نظرا لخطورة الأوضاع الصحية في البلد.

ورأى مجلس النواب، أهمية قيام الحكومة بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وتكليف كافة الجهات المعنية بالقيام بواجباتها ومهامها كلا فيما يخصه، ومحاسبة أي مقصر، وموافاة المجلس أولا بأول بما تم اتخاذه.