دعا رئيس الوزراء، معين عبدالملك، الدول المانحة، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الأخرى، إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني، لمواجهة كارثة انتشار وباء كورونا.

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية للتعاطي مع المبادرات والدعوات المقدمة من الحكومة، لمواجهة مشتركة لهذه الجائحة التي تتهدد الشعب اليمني بفاجعة غير مسبوقة.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها، اليوم، أمام مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأشار معين عبدالملك، إلى أن هذا المؤتمر لدعم الشعب اليمني، ينعقد من أجل دعم جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي كانت النتيجة المباشرة للانقلاب والحرب التي فجرتها المليشيا الحوثية منذ 2014م.

وفي ظرف استثنائي خطير تواجه فيه البشرية خطرا مشتركا يتهدد الإنسان في كل مكان على وجه الأرض، ويضع منجزات الحضارة الإنسانية وقيمها وبناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مهب أزمة غير مسبوقة، حد قوله.

مضيفا: "نعاني الأوضاع الأصعب على مستوى العالم، بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات، ونهب مقدرات الدولة من الحوثيين في المناطق التي يحتلونها، وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كهل المواطنين وتسخيرها للحرب، وبفعل تزامن جائحة كورونا مع أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تضرب اليمن".

وأوضح أن الحكومة بادرت بالتعاون مع المبعوث الأممي، على وضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة.

مستطردا: "لكننا فوجئنا بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز 35 مليار ريال يمني، وما زلنا ننتظر موقفا حازما حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة، والاستخفاف الذي يبديه الحوثيون بالمجتمع الدولي، وبمعاناة المواطنين".

داعيا إلى إعطاء أولوية لتغطية العجز في المرتبات، لما لذلك من أثر مباشر على تخفيف معاناة شريحة واسعة من المواطنين، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ومساعدتهم في اتخاذ التدابير الوقائية في مواجهة كورونا.

وتطرق معين عبدالملك، إلى حجم التلاعب والفساد الواسعين الذي مارسته مليشيا الحوثي على جهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهبها المستمر لمواد الإغاثة، وما ترتب على ذلك من أثر إنساني مهلك على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب.

مشيرا إلى ما فرضته مليشيا الحوثي من قيود تعسفية على نشاط المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وتطال انتهاكاتهم وتهديداتهم بشكل يومي العاملين في تلك المنظمات، وهو الأمر الذي وضعها وطواقمها تحت ضغوط ومعاناة دائمة.

وقال إن "معركة اليمنيين الأساسية اليوم هي معركة البقاء، فمن بين كل ثلاثة يمنيين يجد اثنان منهم أنهم بحاجة للعون لتوفير الغذاء اللازم للاستمرار في الحياة، ومن بين هؤلاء الاثنين واحد منهم حاجته ماسة، في وقت نواجه فيه أقسى جائحة ضربت العالم بأقل مستوى جاهزية للقطاع الطبي، ووضع اقتصادي حرج للغاية".

وجدد رئيس الوزراء، الدعوة للدول المانحة والمنظمات الدولية للوصول مع الحكومة إلى خطة مشتركة، وتبني سياسات مناسبة، وإنجاز رؤية متكاملة، لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس في ظل الانقلاب والحرب.

مضيفا: "أثبتت التجارب أن مساندة المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات هو الأكثر نجاعة، ويحقق استدامة ويضمن استمراريتها".

وأوضح أن "اليمن تواجه كورونا بأقل نسبة اختبار لعدد السكان، أقل من 100 فحص لكل مليون مواطن حتى الآن، ويوجد لدينا في حدود 150 جهاز تنفس، و500 سرير عناية مركزة فقط على المستوى الوطني، وقرابة 20% من مديريات اليمن الـ 333 ليس لديها طبيب واحد يغطي احتياجاتها".

وفي بلد "يفتقر 80% من سكانه إلى المياه الصالحة للشرب، مما يجعل حالات كثيرة معرضة للموت نتيجة انعدام فرص تلقي الرعاية اللازمة، مع تضاعف الأعباء وبشكل خاص لدى شريحة النازحين، التي تعاني من أوضاع بالغة الصعوبة، بعد أن وصل عدد النازحين داخليا إلى ثلاثة مليون وستمائة ألف نازح".

ولفت إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على الحكومة والمجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة، مؤكدا أن الدعم في السنوات السابقة كان له دورا في مساعدة الشعب اليمني، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالقول "كنتم عونا لنا في أحلك الظروف، ودعمكم اليوم موضع آمال كبيرة".