قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن المملكة حرصت على استضافة مؤتمر المانحين لليمن رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م، الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، اليوم.

وفي مستهل كلمته، نقل وزير الخارجية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأكيدهما على الموقف الثابت لحكومة المملكة في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية وشعبها.

وأعرب عن تقديره للوفود المشاركة، "وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الإنسانية هناك، والتي كان سببها انقلاب المليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران على القيادة الشرعية في البلاد".

مضيفا: "نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من المليشيات الحوثية".

وأشار إلى مليشيا الحوثي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية، وذلك استمرارا لتعنتها بعدم قبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، والقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018م.

وأخيرا عدم قبول مليشيا الحوثي وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ودعوة المبعوث الأممي الخاص لليمن للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية، بحسب وزير الخارجية السعودي.

وناشد الأمير فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي لممارسة كافة الضغوط على المليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بالوصول لموقع خزان النفط العائم "صافر" الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015م.

وذلك لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط وتأثير ذلك على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، وكذلك تدمير الألغام البحرية المزروعة التي تمنع وصول السفن التي تحمل المساعدات، وعدم فرض الرسوم عليها، والتوقف عن استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.

وجدد وزير الخارجية السعودي، التأكيد على أن المملكة حريصة على دعم الجهود كافة التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره.

مشيرا إلى أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارا و940 مليون دولار أمريكي، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعا في 12 قطاعا غذائيا وإغاثيا وإنسانيا.

إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار، حيث قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ 175 مشروعا في سبعة قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونا و520 ألف دولار أمريكي، والمساعدات المقدمة لليمنيين داخل المملكة.

بالإضافة إلى المساعدات الحكومية الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.

ودعا وزير الخارجية السعودي، كافة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لليمن بمبلغ 2 مليار و410 ملايين دولار أمريكي لتمويل عملية الإغاثة، والتي سيخصص منها 180 مليون دولار لمكافحة تفشي كورونا في اليمن.

وفي ختام كلمته، جدد الأمير فيصل بن فرحان، التأكيد على موقف السعودية الداعم لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث ومقترحاته الأخيرة لوقف إطلاق النار الدائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية.

وكذلك استئناف المشاورات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، قرار مجلس الأمن 2216"، لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية وبما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن.