أعربت الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عن أسفها الشديد لإقحام الإصلاح بصورة غير لائقة في قضية اغتيال الصحفي نبيل القعيطي من منظمة "مراسلون بلا حدود" دون إجراء أي تحقيق.

واعتبرت الدائرة في رسالة وجهتها إلى منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن بيان المنظمة "ينم عن جهل بالوضع السياسي المأزوم في اليمن وفي إطار الحملات السياسية الممولة ضد الإصلاح، ما سمح لصائغ البيان أن ينزلق بدون قصد إلى أن يكون طرفا".

وأشارت الدائرة، إلى أن ما ورد في بيان المنظمة من تجني دون أي قرائن إنما يغذي الصراع ويعطي حملة الكراهية مادة لاستمرار الأكاذيب والاغتيالات، ويعطي للمليشيات مادة لاستمرار اعتداءاتها على الدولة والحياة الحزبية.

مضيفة: "إذا كان هناك طرف ضحية للاغتيالات فهو الإصلاح، المتضرر الأكبر من الاغتيالات وأعمال العنف، كما نحملكم المسئولية عن النتائج المترتبة على هذا البيان الذي قد يهيئ لعمليات اغتيالات تطال أعضاء الإصلاح".

وأكدت الدائرة الإعلامية، أن حزب الإصلاح يحتفظ بحقه القانوني تجاه المنظمة، ويطالب بلجنة تحقيق في مقتل كل الصحفيين في اليمن، تكون مراسلون بلا حدود عضوا في هذه اللجنة.

نص الرسالة:
الأصدقاء في منظمة مراسلون بلا حدود
المحترمون
بعد التحية
في البداية نشكركم على مواقفكم إلى جانب الصحفيين اليمنيين ومتابعة قضاياهم.
وقد طالعت الدائرة الإعلامية في حزب التجمع اليمني للإصلاح بالجمهورية اليمنية، في موقعكم على شبكة الإنترنت تحت عنوان "اليمن: اغتيال مصور وكالة فرانس برس في عدن" وانتابتنا الدهشة لما جاء في بيانكم بشأن حزب التجمع اليمني للإصلاح وربطه بالحدث، من قبل منظمة دولية يفترض فيها الحياد، عدا عن أسلوب الخطاب الذي لا يليق مع هذه المكانة لمنظمتكم، وما اعتراه من خلل مهني، واستناده إلى معلومات مضللة في نسبة الحكومة اليمنية للإصلاح.
ونعرب عن أسفنا الشديد لإقحام الإصلاح بصورة غير لائقة في قضية اغتيال صحفي دون إجراء أي تحقيق، وفي اليوم التالي لحادثة الاغتيال، وكان مستغربا التركيز على اسم الإصلاح، وإغفال حادثة الاغتيال كفعل إجرامي يجب البحث عن مرتكبيه وملاحقتهم، ونعتبر أن البيان ينم عن جهل بالوضع السياسي المأزوم في اليمن وفي إطار الحملات السياسية الممولة ضد الإصلاح، ما سمح لصائغ البيان أن ينزلق بدون قصد إلى أن يكون طرفا.
ونشير إلى أن ما ورد في بيانكم من تجني دون أي قرائن إنما يغذي الصراع ويعطي حملة الكراهية مادة لاستمرار الأكاذيب والاغتيالات، ويعطي للمليشيات مادة لاستمرار اعتداءاتها على الدولة والحياة الحزبية، وإذا كان هناك طرف ضحية للاغتيالات فهو الإصلاح، المتضرر الأكبر من الاغتيالات وأعمال العنف، كما نحملكم المسئولية عن النتائج المترتبة على هذا البيان الذي قد يهيئ لعمليات اغتيالات تطال أعضاء الإصلاح.
ولأجل كل ما سبق نود تأكيد الحقائق التالية:
أولا: إننا في حزب التجمع اليمني للإصلاح حزب سياسي مدني أكد ويؤكد على الحق الأساسي في حرية التعبير والصحافة ووسائل النشر المختلفة وحماية المنتسبين لمهنة الصحافة ومختلف أشكال الوسائط الإعلامية، لذا فإننا ندين جريمة اغتيال الصحفي نبيل القعيطي، وكل جرائم الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب والأحكام الصادرة بشأن الصحفيين في اليمن ولكل عمل يتصل بالتعرض للحق في التعبير.
ثانيا: أن الإصلاح حزب سياسي مدني، وأكد وأعلن مرارا أنه حزب يمني بدون أي ارتباط ولا علاقة له بأي امتدادات حزبية أو جماعات خارج اليمن.
ثالثا: أن الحكومة اليمنية الشرعية هي حكومة ائتلاف وطني مكونة من 35 وزيرا، يمثل الإصلاح فيها 3 وزراء.
وبناء على ما سبق فإننا في الإصلاح نحتفظ بحقنا القانوني تجاه المنظمة، ونطالب بلجنة تحقيق في مقتل كل الصحفيين في اليمن، تكون مراسلون بلا حدود عضوا في هذه اللجنة.
نرجو أن تقوموا بنشر هذا الرد في موقعكم، والاعتذار عما نالنا من إساءة نأمل ألا تتكرر.
ولكم خالص التحية والتقدير،،
رئيس دائرة الإعلام والثقافة
علي الجرادي
3 يونيو 2020م