اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز القيادي الإصلاحي القباطي: الإصلاح يربي شبابه على القيم الوطنية والدفاع عن الجمهورية إصلاح سقطرى: الحزب حاضر في كل مكان وحامل للمشروع الوطني رغم المؤامرات الكبيرة العليمي يؤكد تزايد التهديدات الإرهابية بسبب المزايدة الحوثية باسم القضية الفلسطينية حملة لإزالة محطات النفط والغاز المخالفة في تعز إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن العام رئاسة الوزراء: معركتنا مع المشروع السلالي الكهنوتي مستمرة حتى استعادة الدولة استشهاد 13750 طفلا في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة توثيق وفاة 14 مختطفا من أبناء ذمار تحت التعذيب في سجون الحوثي توجيهات بتشكيل لجنة لإعداد لائحة لأوزان شاحنات نقل البضائع
قالت الحكومة، إنها ستقوم بتقديم رؤيتها بشأن تقليص النفقات التشغيلية للمنظمات، وإيصال المساعدات للمستفيدين بالشكل المناسب، مع ضمان عدم ذهابها إلى تمويل المليشيات، وكذا تقديم رؤيتها لإيجاد آلية رقابة وتدقيق من طرف ثالث لضبط أي اختلالات في أنشطة المنظمات الدولية.
وأكدت أهمية افتتاح العديد من المنظمات مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت لتقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لمساعدة تلك المنظمات بتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نجيب العوج، بالمستوى العالي لتنظيم السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، مؤتمر المانحين افتراضيا في الرياض، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020، بمشاركة دولية كبيرة.
معربا عن تفاؤله بما بعد مؤتمر المانحين، من حيث وجود آلية تنفيذية بين الحكومة والمانحين، ومن ثم بين أذرع الأمم المتحدة التي تذهب إليها الأموال، لكي تتم عملية توزيع المواد الغذائية والدوائية والإنسانية على المواطن.
كما أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي، في تصريح صحفي، تعليقا على مؤتمر المانحين 2020، عن أمله بأن يكون الدعم خلال المرحلة القادمة بشكل مباشر عبر مؤسسات الدولة التي لها خبرة كبيرة على المستوى الدولي.
وأكد سعي الحكومة لتعزيز التنسيق مع منسقية الشؤون الإنسانية وبعض المنظمات الكبرى العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، لتنفيذ المشاريع المختلفة ومعالجة الصعوبات وتجاوزها، مع الحرص على مراعاة تقليص النفقات التشغيلية للمنظمات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر المانحين لليمن 2020، أسفر عن جمع حوالي مليار و350 مليون دولار، وسط مخاوف من ضياع هذه المبالغ بسبب سوء إدارة المؤسسات الرسمية، أو ذهابها إلى مليشيا الحوثي نتيجة غياب الرقابة في المناطق الغير محررة.