قال المحامي والناشط الحقوقي، عبدالمجيد صبره، إن مليشيا الحوثي تواصل اختطاف الصحفيين التسعة للعام السادس، في ظل غياب دور أممي دولي حقيقي للضغط للإفراج عنهم، رغم الحراك الحقوقي الواسع من اتحادات الصحافة والمنظمات المعنية بحرية التعبير عبر العالم.

وأوضح المحامي صبره في منشور له على فيس بوك، أنه لا يوجد أي ضغط دولي بالمستوى المطلوب للإفراج عن الصحفيين التسعة المختطفين للعام السادس في سجون مليشيات الحوثي دون تهمة سوى ممارسة عملهم الصحفي.

ولفت إلى أن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث تورط في تصريحه الأخير بخصوص الصحفيين، بتأييد فكرة "مبادلة الصحفيين بأسرى حرب" بينما هم مدنيون جرى اختطافهم من أماكن أعمالهم.

مشيرا إلى أن هذا التصريح يمنح مليشيا الحوثي ضوء أخضر، لاستمرار احتجازهم، تمهيدا لمبادلتهم بأسرى حرب، رغم مخالفة هذا الإجراء للقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف المحامي صبره، أنه رغم صدور أمر بالإفراج عن ستة من الصحفيين التسعة عن المحكمة الحوثية، إلا أن مليشيا الحوثي ترفض تنفيذ هذا القرار بناء على توجيهات سياسية باستمرار اختطافهم للمبادلة بهم بأسرى حرب، وهو ما يؤكد هزلية المحاكمة واستعمال القضاء كورقة لتصفية حسابات سياسية.

مؤكدا بأن المليشيا الحوثية تستخدم قضية الصحفيين المختطفين كورقة للابتزاز السياسي وكل المحاكمات التي تجريها صورية فقط.

وحول الوضع الصحي للصحفيين المختطفين قال المحامي صبرة، إن مليشيا الحوثي لم تسمح لهم كمحاميين بزيارتهم أو التواصل معهم ويساور القلق الشديد أقاربهم وذويهم.

مضيفا بأن هناك شكاوى من أقارب المختطفين بظهور بعض الأعراض المتعلقة بوباء كورونا خاصة بعد أنباء تفشي الوباء في أوساط مختطفين.

والصحفيون التسعة هم عبدالخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري وهشام اليوسفي وهشام طرموم وأكرم الوليدي وحسن عناب وهيثم الشهاب وعصام بالغيث، اختطفوا من صنعاء في التاسع من يونيو 2015، ومنذ ذلك الحين تعرضوا لأساليب من التعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية وصولا إلى إصدار أوامر بالإعدام بحق أربعة منهم.