رحبت المملكة العربية السعودية بالتقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231، الذي نص على استخدام أسلحة "من أصل إيراني" في عدة هجمات ضد المملكة العام الماضي.

جاء ذلك في بيان لمندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، سلمه لمجلس الأمن الدولي.

وأكد السفير المعلمي، أن المملكة حذرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة، التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران، وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة.

مبيناً أنه من الجيد رؤية الشركاء الدوليين يدركون الآن المخاوف طويلة الأمد، بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران.

وأوضح السفير المعلمي أنه منذ أن باشر تحالف دعم الشرعية في اليمن عمله هناك وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، اعترضت الدول الأعضاء في التحالف، بالإضافة إلى دول صديقة أخرى، شحنات أسلحة إيرانية كانت متوجة لمليشيا الحوثي في ​​اليمن.

وأشار مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، إلى أن التحالف وجد أن هناك أوجه تشابه بين الأسلحة التي زودت بها إيران مليشياتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان، وتلك التي قدمتها لمليشيا الحوثي في ​​اليمن.

ولفت النظر إلى أنه منذ بداية الحرب في اليمنِ، شنت مليشيا الحوثي 1659 هجوما على المدنيين في المملكة، وأطلقت 318 صاروخا باليستيا إيراني الصنع على مدن وقرى المملكة.

وأضاف "كما أطلقت مليشيا الحوثي، 371 طائرة بدون طيار ضد المملكة، و 64 زورقا متفجرا لمنع الشحن المجاني في باب المندب والبحر الأحمر".

وقال السفير المعلمي إنه رغم الهجمات المتكررة، مارست المملكة أقصى درجات ضبط النفس، حتى في حالات كان مصدر تلك الهجمات واضحا، كالتي شنت على بقيق وخريص وجاءت من الشمال وليس الجنوب.

وأوضح المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، أن قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل، هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة التي بنتها على مدى سنوات عديدة.

وأضاف "ولذلك، فإن الدفع ضد أجندة التوسع الإقليمي لإيران لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الدولي، والخطوة الأولى نحو معالجة القضية الإيرانية في المنطقة هي الاعتراف بالمشكلة".

وأشار إلى أن إيران هي قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار في المنطقة، بينما تسعى الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين، إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأفاد السفير المعلمي بأن إيران تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية وتواصل إضافة تهديد كبير لإمدادات النفط.

وأضاف "من الواضح أن السلطات الإيرانية تصبح أكثر أيديولوجية وعدوانية مع مرور كل عام، مما يزيد تدخلها في شؤون الدول الأخرى".

وأشار إلى أن نظام طهران استغل خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني، كغطاء لتعزيز سياساته الخارجية التوسعية والطائفية.

لافتا النظر إلى أنه إذا انتهى حظر الأسلحة، فستحصل إيران على تقنيات جديدة وستعزز صادرات الأسلحة إلى وكلائها في المنطقة.

وأردف السفير المعلمي "نحن نعد إيران خطرًا كبيرًا ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل على الاستقرار الدولي أيضًا".

وأضاف "يجب على المجتمع الدولي الضغط على طهران لتلتزم بالقوانين الدولية، وأن تكف عن دعمها للإرهاب، وأن توقف قتل الأبرياء".

وأكد أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعبئة الحلفاء الدوليين، في محاولة لإنهاء هذا التهديد الذي تشكله إيران للمجتمع الدولي.

وناشد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، لتحقيق هذه الغاية، وألا يتم تجاهل هذا الخطر الواضح، وألا يتم السماح بإنهاء حظر الأسلحة عن إيران.

وعبر في ختام البيان، عن تمنياته أن تكون إيران دولة عادية تعيش في المجتمع الدولي مثلما تفعل الدول الأخرى، وتحترم القانون الدولي وسيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية.