أكدت الحكومة أن ‏استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية، عدوان مرفوض على الشعب اليمني، وتعدي سافر على أمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا.

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني، أن ضبط القوات المشتركة للتحالف، كميات من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها لمليشيا الحوثي في عمليتين نوعيتين، يؤكد استمرار الدعم الإيراني لهذه المليشيا وتزويدها بالأسلحة، لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

‏وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمواقف حازمة إزاء استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن، ودعمها لمليشيا الحوثي بالأموال والأسلحة والخبراء، ومساعيها لتأجيج نيران الحرب في اليمن، وإفشال كل جهود الحل السلمي للازمة، خدمة لأجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.

وكانت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلنت، أمس، عن عمليتين نوعيتين، ضبطت خلالهما كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، التي كانت في طريقها للمليشيا الحوثية في اليمن.

ووجهت المملكة العربية السعودية، أمس، رسالة لمجلس الأمن، جددت فيها تحذيرها من عدائية نظام طهران المتصاعدة تجاه المنطقة، ومن التمدد الإيراني عبر دعمه لمليشيات التخريب والدمار الطائفية، وخطر ذلك على ممرات النفط والأمن الإقليمي والدولي.