انطلاق البطولة التنشيطية للتايكوندو لأندية المهرة أمهات المختطفين: حان الوقت لإنهاء معاناة أبنائنا في سجون الحوثي برنامج لابتعاث أساتذة الجامعات في منح بحثية مع جامعات خارجية تشكيل خلية لمجابهة ظاهرة سوء التغذية في الحديدة أكثر من 70% من الوحدات السكنية في غزة غير صالحة للسكن مجلس الوزراء: ندرك حجم التحديات وسنعمل لتنفيذ إصلاحات بعيدا عن الوعود والشعارات اتفاق لمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في الجامعات المصرية البنك المركزي يحذر من التعامل مع أي عملة مزورة صادرة من صنعاء إصلاح العاصمة: الحوثي فشل في إخفاء صورته الشيطانية وتقديم نفسه كملاك اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز
قال تقرير اقتصادي، إن البنك المركزي اليمني غير قادر على أداء وظائفه، في ظل سيطرة تشكيلات الانتقالي المسلحة على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال التقرير الصادر عن وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إنه في حال عدم تنفيذ اتفاق الرياض، سيكون الخيار الأكثر قابلية للتطبيق من الحكومة هو نقل مقر البنك المركزي إلى عتق في محافظة شبوة أو سيؤون في محافظة حضرموت، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أمرًا شاقًا للغاية.
ولفت إلى قيام تشكيلات الانتقالي بإغلاق مكاتب البنك المركزي في ميناء عدن، وإصدار قرار يجبر جميع مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية على إيداع إيراداتها في حساب المجلس الانتقالي في البنك الأهلي.
وبحسب التقرير الاقتصادي فإن المجلس الانتقالي جعل من البنك الأهلي بنكًا موازيًا للبنك المركزي اليمني، اضافة الى إنشاء لجان رقابة، تشبه إلى حد كبير اللجنة الثورية التي شكلتها مليشيا الحوثي لفرض سيطرتها على المناطق الشمالية من البلاد بحسب مركز صنعاء للدراسات.
التقرير أشار إلى مصادرة الانتقالي ستمائة وتسعة وثلاثين مليون ريال يمني من الرسوم الجمركية في ميناء عدن، وكذلك تحويل اربعة مليار ونصف المليار ريال من البنك المركزي الى شركة صرافة لدفع مرتبات تشكيلات المجلس الانتقالي المسلحة.
ووفق التقرير فإن التصدّع في المؤسسات المالية للدولة، وفشل الحكومة في الحفاظ على سعر العملة المحلية، وسيطرة الانتقالي على عدن، تسبب بانهيار الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي في عدن كان قد تغلّب العامين الماضيين على العديد من التحديات بفضل دعم السعودية السخي.
وتطرق إلى أن الوديعة التي قدمتها المملكة توشك على النفاد، الأمر الذي سيعيد معاناة البنك المركزي اليمني مع احتياطي النقد الأجنبي، ما يجعل البنك يواجه تحديا حقيقيا في عدم امتلاكه مكانا أو بالكاد أي أموال للقيام بمهامه.