رحبت الحكومة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 "2015"، الصادر في 11 يونيو 2020، الذي تم مناقشته خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة في 30 يونيو 2020، تحت بند "عدم الانتشار".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم، على ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني.

وأشارت الوزارة إلى ما أكده تقرير الأمين العام حول تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ الباليستية الى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، التي تستخدمها لقتل اليمنيين.

وكذا مسؤولية النظام الإيراني في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية عام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الخروقات من النظام الإيراني ستقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.

وجددت الخارجية تأكيدها بأنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل، الا إذا توقف النظام الإيراني عن ممارساته التوسعية، ودعمه لمليشيا الحوثي الانقلابية والمليشيات الأخرى في المنطقة بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي.

ودعت وزارة الخارجية مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته، والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته وانتهاكاته، المتمثلة بتزويد المليشيا الحوثية بالسلاح، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدولي.