طالبت الحكومة، رئيس مجلس الأمن الدولي، بفصل قضية خزان النفط العائم "صافر" عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن. باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها.

وناشد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، مجلس الأمن الدولي، في رسالة وجهها الى رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن، بأن يضطلع المجلس بمسؤولياته وأن يبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأن خزان "صافر".

ودعا وزير الخارجية، مجلس الأمن، لإلزام مليشيا الحوثي بالانصياع لدعوات الجميع، والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة "صافر" دون قيد أو شرط، وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.

وجدد الحضرمي، التحذير مجددا من ان كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار الى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو 2020، والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020، الذي شدد على ضرورة أن تسمح مليشيا الحوثي على الفور، بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة، لتقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغه.

وأحاط وزير الخارجية، مجلس الأمن في رسالته، بأن كل الجهود الحكومية والدولية، بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية "صافر"، قدمه مؤخرا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قوبلت كلها بالرفض والتعنت من مليشيا الحوثي.

كما جدد الحضرمي الإشارة إلى خطابات الحكومة، الموجهة للأمم المتحدة بتاريخ 1 يونيو 2020 و23 نوفمبر 2019 و25 يونيو 2019 و10 مايو 2019 و6 مارس 2018، بشأن تدهور حالة خزان النفط العائم "صافر" في رأس عيسى والذي يحوي 1,140,000 برميل من النفط الخام.

وطلب التدخل العاجل للأمم المتحدة لتقييم حالة الخزان وصيانته وتفريغ كمية النفط المخزون فيه، تفادياً لحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة في المنطقة.

كما أشار إلى الحادث الطارئ في خزان صافر بتاريخ 27 مايو 2020، المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب في الخزان، وتسرب المياه إلى غرفة المحركات، نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.