استنكر مجلس الوزراء، الأنشطة العدائية التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية بشكل متكرر من تجريف للثروة السمكية وحوادث إطلاق النار على قوارب الصيد والصيادين اليمنيين، واستخدام هذه السفن كغطاء لتهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي.

مطالبا الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإدانة هذه الأنشطة العدائية والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته باعتبارها مساس بسيادة اليمن وأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد عبر الاتصال المرئي عن بعد، اليوم، والذي ناقش عددا من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة.

حيث استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، حول قيام السفن الإيرانية بصيد غير مشروع وبانتهاكات مستمرة للمياه البحرية اليمنية ومؤخرا في غرب أرخبيل سقطرى وفي بحر العرب.

وأوضح أن سفن صيد إيرانية دخلت الأسبوع الماضي إلى مسافة لا تزيد عن 9 ميل من السواحل اليمنية جنوب غرب أرخبيل سقطرى وقبالة جزيرتي عبدالكوري وسمحة اليمنيتين، وما تقوم به من انتهاكات مستمرة وعبث بالثروات البحرية اليمنية، وتهريب السلاح للميليشيات الانقلابية.

وفي الاجتماع، أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في تعميق الكارثة الإنسانية وافتعال أزمة المشتقات النفطية ومحاولة التنصل عن الآليات المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في الحديدة.

واستعرض التطورات الاقتصادية في ضوء تراجع سعر صرف العملة الوطنية والتدابير الواجب اتخاذها وأهمية تنسيق الجهود وتحقيق الاستقرار السياسي واستعادة مسار عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يدعم الجهود لكبح انهيار العملة التي تؤثر بتداعياتها الخطيرة على حياة ومعيشة المواطنين.

وأقر مجلس الوزراء تعزيز محافظة المهرة بمبلغ مالي بصورة عاجلة واستثنائية لمواجهة النفقات والالتزامات الطارئة للمحافظة، ووجه السلطة المحلية بالمهرة بتقديم تقارير عن النفقات والإيرادات بصورة دورية، وعدم فتح أي حسابات مخالفة لقانون السلطة المحلية.

وفي الاجتماع، أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، تراجع في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بشكل ملحوظ وارتفاع أعداد المتعافين من وباء كورنا.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، عن وضع الاتصالات، وخطط الوزارة وما نفذته والتحديات التي تواجهها من أجل بناء بنية تحتية في عدن.

إضافة إلى المشاريع التي أنجزتها خلال الفترة الماضية وبينها بناء البوابة الدولية في عدن ونقل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن إلى عدن، إضافة إلى إنشاء شبكة تراسل المعطيات لربط البنوك والشركات الكبرى وغيرها.

وتضمن التقرير البنية التحتية المطلوبة لانتقال شركات الهاتف النقال إلى عدن، كما قدمت وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، تقريرا حول الوضع القانوني لشركات الهاتف النقال.