دعت الحكومة، منظمات الأمم المتحدة إلى تحديد وتسمية المعرقلين للعملية الإنسانية، والمتسببين بوجود مؤشرات المجاعة في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة الحوثية.

مؤكدة أن مليشيا الحوثي هي المتسبب الرئيسي لحرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية، وأن ما تقوم به بحق العملية الإنسانية لم يعد خافيا على تلك المنظمات حتى تتحدث بعمومية.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن الإحصائيات التي تعكسها التقارير الأممية لمؤشرات الوضع الإنساني في اليمن أصبحت متكررة وتحتاج إلى تقييم حقيقي، مقارنة بما يتم تنفيذه من مشاريع من هذه المنظمات والدعم المقدم للحالات الإنسانية وحجم التمويلات التي تحصل عليها تلك المنظمات.

مطالبا، في بيان صحفي، المنظمات الأممية بالتوقف عن التشخيص المتكرر للوضع الإنساني، والانتقال إلى مرحلة المعالجة والتنفيذ وتجاوز أي عوائق تعرقل مسار العملية الإغاثية.

مضيفا: "في الوقت الذي تقول الأمم المتحدة بأن 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر ميناء الحديدة، تؤكد نفس التقارير الأممية ذاتها أن مؤشرات المجاعة ظهرت في الحديدة وهو ما يؤكد استغلال الحوثيين لهذه المساعدات لصالح مجهودهم الحربي وتحويلها إلى غير مستحقيها".

وأشار الوزير فتح، إلى أن سوء الأوضاع الإنسانية في الحديدة والمحافظات غير المحررة تتحمل مسؤوليتها الكاملة مليشيات الحوثي الانقلابية، منتقدا صمت الأمم المتحدة حيال ذلك.

وأوضح أن استخدام الورقة الإنسانية في اليمن في إصدار تقارير دون معالجات واضحة، أو دون تحميل المليشيات الحوثية المسؤولية الرئيسية حيال ذلك أصبح أمر غير مقبول.

مشددا على ضرورة التكاتف والاستغلال الأمثل لأموال المانحين في إغاثة الشعب اليمني، وأن الحكومة تعمل على ضمان بقاء العملية الإغاثية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية أو مناطقية.

وثمن الوزير فتح، الجهود الكبيرة لدول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية في دعم وإغاثة الشعب اليمني، وأثر تلك المشاريع والبرامج التي يقومون بها في كافة محافظات الجمهورية، باعتبارهم أكبر المانحين والشركاء الرئيسين للحكومة والشعب اليمني.

وعبر عن رفضه لأي عمليات تحريض أو تشويه تستهدف المانحين الذين يقدمون الدعم لليمن، مشيرا إلى أن العملية الإنسانية تتطلب تظافر جهود الجميع كون الأزمة الإنسانية تستدعي ذلك.