وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مقترح بشأن إعادة تشغيل الرحلات التجارية، ابتداء من يوم غد الأربعاء، شريطة التقيد بالإجراءات المتبعة في الجوانب الوقائية وتنفيذ الاحترازات والاشتراطات الخاصة بذلك.

وأطلع المجلس، في اجتماع استثنائي، على تقرير وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، حول استمرار قيام السفن الإيرانية بصيد غير مشروع وبانتهاكات مستمرة للمياه البحرية اليمنية، واستخدام هذه السفن كغطاء لتهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي.

مشيرا إلى استمرار تواجد سفينة "سافيز" الإيرانية في المياه الإقليمية، والتي تدير العمليات العسكرية للحوثيين، وتمثل بؤرة وغرفة عمليات للنظام الإيراني.

وأكد مجلس الوزراء، بهذا الشأن على التنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية، وتفعيل ودعم قوات خفر السواحل اليمنية للقيام بمهامها.

وأيد ما طرحه رئيس الوزراء بخصوص الموقف من قضية خزان صافر النفطي، وأن الأولوية هي لتفريغ الخزان فورا وتفادي أكبر كارثة بيئية بالعالم، وعدم القبول بالدخول في أي نقاشات تفصيلية قبل تحقيق ذلك.

معربا عن تطلعه في خروج مجلس الأمن بقرارات حازمة في جلسته المرتقبة لوضع حل حاسم لهذه الكارثة، وعدم الإصغاء لمراوغات مليشيا الحوثي المعتادة ومنذ سنوات في هذا الملف.

لافتا إلى أن استباق مليشيا الحوثي لجلسة مجلس الأمن بإعلان السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييم وضعه وصيانته فقط، مراوغة جديدة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي.

وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها دون تجاوز أو انتقاص لأيا منها.

وأن الحكومة وافقت منذ شهر أبريل على وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء للناقل الوطني ودفع المرتبات، وفقا للمسودة السابقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

إلا أن المليشيا الحوثية ترفض كل ذلك وتصر على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها، وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح.