قالت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، إن الأحداث التي شهدتها مدينة التربة، قبل أيام، وفي بعض أحياء مدينة تعز، يتطلب قيام الأجهزة الأمنية بدورها في مواصلة إجراءات الضبط واتخاذ خطوات عملية لردع كل من تسول له نفسه العبث في أمن واستقرار المحافظة.

وناقشت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، في اجتماع لها، برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، مجمل التطورات الأمنية والعسكرية في المحافظة.

وأقر الاجتماع، حزمة من الإجراءات، لضبط الأمن، منها إزالة النقاط المستحدثة، على امتداد المحافظة، ومنع تكرار إعادة استحداثها مجددا، وإحالة المتسببين إلى القضاء.

وحث المجتمعون، الجهات القضائية، القيام بواجبها حيال ذلك، لافتين إلى أهمية فرض سلطة النظام والقانون، مشددين على ضرورة احترام قرارات رئيس الجمهورية ووقوف كل مؤسسات الدولة إلى جانب قائد اللواء 35 مدرع، وعدم السماح لأي جهة كانت الوقوف عكسيا أو التمرد على قرارات رئيس الجمهورية.

واعتبر المجتمعون أن الوقوف ضد قرارات رئيس الجمهورية يعد شرعنة للفوضى، والمضي نحو اللا دولة، مؤكدين على استمرار تنفيذ الحملات الأمنية لفرض الأمن وملاحقة مثيري الشغب والفوضى، وإخراج العناصر المسلحة من مدينة التربة وبسط نفوذ الدولة في كافة المناطق المحررة بالمحافظة.

كما أقر الاجتماع تخصيص نسبة 50% من إيرادات المحافظة لصالح جبهات القتال، وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية، قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، أنه سيتم الضرب بيد من حديد، تجاه كافة أعمال الفوضى والشغب.

وشدد فاضل، على اليقظة ورفع الجاهزية، وتفويت الفرصة على المتربصين بهذه المحافظة ومحاولتهم زرع الخلافات، وتحريف مسار التحرير كأولوية مهمة يجب إنجازها والانتصار على الحصار والمعاناة.