شدد وزير الخارجية محمد الحضرمي، على سرعة معالجة الكارثة المدمرة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم صافر قبالة سواحل محافظة الحديدة، لتفادي الكارثة الاقتصادية والبيئية ليس على اليمن فقط، بل على المنطقة والعالم.

وأكد الوزير الحضرمي، في كلمة الجمهورية اليمنية، التي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بخزان صافر، أن حل الكارثة المحتملة ليس بالأمر الصعب ويبدأ بالسماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى ناقلة النفط العائمة وتقييمها، لكن هذا الإجراء البسيط لم يتحقق أبدا بسبب عدم سماح الانقلابيين الحوثيين بذلك.

وشدد على ضرورة التحرك الآن لتفادي العواقب المخيفة لهذه الكارثة، والتي ستؤدي ضمن جملة أمور إلى تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، وإغلاق ميناء الحديدة الحيوي لأشهر، وتعرض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر، وتعريض ملايين الناس في اليمن للغازات السامة في حالة نشوب حريق.

مستطردا بالقول: "نرى أن أفضل مسار للمضي قدما هو دعم الاقتراح الأخير المستقل حول خزان النفط صافر الذي تلقيناه من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في الشهر الماضي، والذي وافقنا عليه على أن لا يكون مرتبطا بأي قضايا أخرى يتم مناقشتها حاليا".

وأوضح أن الاقتراح يتكون من ثلاث مراحل الأولى التقييم والإصلاحات الضرورية، والثانية الصيانة الأساسية لتسهيل استخراج النفط والثالثة التخلص من الناقلة، وأن يتم استخدام الإيرادات المحتملة من بيع النفط كمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، منوها بموافقة الحكومة اليمنية على ذلك، وعدم موافقة الانقلابيين الحوثيين.

وأكد وزير الخارجية، على ضرورة الضغط على الحوثيين ولفت انتباه العالم عبر مجلس الأمن إلى هذه الكارثة المحتملة المستمرة منذ سنوات بسبب تعنت الحوثيين على الرغم من كل جهود الحكومة.

مضيفا أن الميليشيات الحوثية وبعد تيقنها من أهمية الناقلة بالنسبة للحكومة وللمجتمع الدولي، قررت استخدامها كورقة مساومة وورقة ضغط في مفاوضات عملية السلام، في تجاهل كامل للعواقب الوخيمة المحتملة من هذا السلوك غير الأخلاقي.

وأشار إلى أنه منذ أوائل 2018م، والحكومة تحاول بمساعدة الأمم المتحدة إقناع ميليشيات الحوثيين بالسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط، غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وذكر أنه تحت الضغط، يقوم الحوثيون بالإعلان دائما عن وعود فارغة، وعندما يتوقف هذا الضغط، يقومون بالتراجع عن التزاماتهم، ولقد رأينا ذلك يحدث في هذه القضية من قبل وفي قضايا أخرى أيضا، ولهذا السبب فإننا بحاجة ماسة إلى هذه الجلسة، حتى نرسل للحوثيين رسالة قوية مفادها أنه يجب عليهم الامتثال هذه المرة.

وأعرب عن خشيته من أن القبول بمجرد سماح الحوثيين بوصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة للناقلة خلال هذه المرحلة لن يحل المشكلة وسيمكن الحوثيين، مرة أخرى، من خطف القضية مستقبلا عندما يتم رفع الضغط عنهم.

مختتما بالقول: آمل حقا أن يكون اليوم هو المرة الأخيرة التي يسمع فيها مجلس الأمن عن استمرار قضية تسمى "صافر" وأن يتم حلها قبل فوات الأوان.