قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن "استمرار التصعيد العسكري يجعل الأمور أكثر صعوبة على كافة الأصعدة، ويتحمل تكلفة ذلك بشكل رئيسي المدنيون على كل جوانب النزاع في المقام الأول".

وأكد، في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة، أن "استمرار الهجوم على مارب هو أمر غير مقبول، وأخشى أن استمرار ذلك قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول إلى سلام في اليمن".

وحول وجود آلاف من موظفي الخدمة المدنية اليمنيين ممن لم يستلموا رواتبهم منذ سنوات، قال غريفيث: "يولي مكتبي هذه القضية صفة الأولوية لما لها من أثر كبير على اليمنيين وقد تضمنها الإعلان المشترك أيضا".

مضيفا: "كان مكتبي قد توسط العام الماضي بين الطرفين للاتفاق على مجموعة من الترتيبات المؤقتة لدعمهما في الوفاء بالتزامهما في اتفاقية ستوكهولم لتوجيه الإيرادات المحصلة من ميناء الحديدة إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه في الحديدة وتخصيصها للمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وفي باقي مناطق اليمن".

مستطردا: "بموجب الترتيبات المؤقتة، اتفق الطرفان على إنشاء حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تودع فيه الضرائب والجمارك والإيرادات من سفن الوقود والمشتقات النفطية التي تدخل عبر ميناء الحديدة، ومن ثم صرفها بموجب آلية يتم الاتفاق عليها لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية".

وأكد غريفيث، توقفت تلك الترتيبات في الوقت الحالي بعد قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام، وترتب على تعطيل التدابير المؤقتة توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وقال غريفيث: "بعد زيارتي الأخيرة إلى الرياض، سمحت الحكومة اليمنية بدخول أربع سفن بشكل استثنائي لدواع إنسانية، كما عبرت الحكومة اليمنية عن استعدادها للعمل مع مكتبي على إيجاد حل مستدام للمشكلة، وأرحب كل الترحيب بهذه الخطوة، إلا أنها تمثل حلا مؤقتا فقط".

مضيفا: "وسوف يستمر مكتبي لتلمس طريق يتفق عليه الطرفان لتحقيق تقدم سريع في هذا الموضوع، إن أي اتفاق حول هذا الموضوع يجب أن يتضمن اتفاقا لضمان استخدام إيرادات ميناء الحديدة لصالح اليمنيين بالمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية".

وأشار غريفيث، إلى ازدياد انتشار انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي التعصب والإقصاء، وتضرر مقومات الحياة السياسية السليمة للغاية، "فضعفت مؤسسات الدولة وانهارت ثقة المواطنين بها، كما تآكل هامش الحرية والاستقلال المتاح للعمل الإعلامي والمجتمع المدني".