كشفت الأمم المتحدة، عن مراوغة وتناقض مليشيا الحوثي الانقلابية، وعدم وفائها بالتزاماتها بشأن قضية خزان صافر.

وقال وكيل وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، خلال إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الليلة الفائتة، إن الأمم المتحدة كانت قد حصلت في أغسطس الماضي على تأكيدات وموافقة خطية من مليشيا الحوثي بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى خزان صافر.

وأضاف لوكوك أنه تم تشكيل فريق أممي وجلبت معدات بتكلفة كبيرة، ثم ألغت مليشيا الحوثي التزامها ورفضت السماح لفريق الخبراء بالوصول إلى خزان صافر قبل ليلة من موعد توجهه إلى الخزان.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مليشيا الحوثي قدمت الأسبوع الماضي التزاما وموافقة خطية مماثلة، بقبول دخول بعثة أممية طال التخطيط لها، إلى خزان صافر، معبرا عن أمله في أن يتم الأمر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وحذر لوكوك من أن حدوث تسرّب نفطي، قد يُغلق ميناء الحُديدة لأسابيع أو ربما لعدة شهور، مضيفا "ولأن اليمن يستورد تقريبا كل شيء، ومعظم الواردات تأتي عبر ميناء الحديدة، أو ميناء الصليف، فإن إغلاق أي من هذه الموانئ لفترات طويلة قد يتسبب في انعدام الاستقرار في الواردات التجارية والإغاثية وسينجم عن ذلك معاناة مضافة يتكبدها ملايين اليمنيين من بينهم من يعانون من الجوع بصنعاء ومحافظات أخرى".

ولفت المسؤول الأممي إلى أن إحاطته هذه لمجلس الأمن هي الخامسة عشرة خلال خمسة عشر شهرا، بشأن خزان صافر، مؤكدا أن الخطر الذي يمثله الخزان ليس مجرد خطر بيئي، رغم أن الخطر البيئي سيكون مروعاً، لكنه يمثل أيضاً خطراً مباشراً وقوياً على سلامة وربما على حياة ملايين اليمنيين.

وأكد أن الحكومة كانت قد وافقت على إجراء التقييم وسعت بنشاط لتسهيل الوصول إلى صافر، وأن مليشيا الحوثي وافقت من حيث المبدأ، لكنها فرضت شروطا مسبقة وربطت صافر بقضايا أخرى، من بينها نشر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في الحديدة قبل إجراء أي تقييم، مشيرا إلى أنها قضية غير مرتبطة على الإطلاق.