حذرت إنغر آندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في إحاطتها لجلسة مجلس الأمن بشأن خزان صافر، من أن تأثير أي تسرب نفطي سيمتد بسرعة أيضا إلى الدول المجاورة الواقعة على البحر الأحمر من بينها جيبوتي وإريتريا والمملكة العربية السعودية.

وقالت آندرسون، إن أي تسرب سيؤثر على الثروة السمكية في البحر الأحمر بأسره، وعلى حركة أكثر من 20 ألف سفينة تعبر من باب المندب سنويا، وهو ما سيحدث شللا في أحد أكثر المسارات التجارية ازدحاما في العالم.

وأشارت آندرسون إلى أن الحرل في اليمن ستعيق أي جهود تُبذل لمعالجة الحالة البيئية الطارئة بشكل فعّال وبتوقيت مناسب.

وقالت، "بدون مساعدة، لا تتمتع حكومة اليمن ولا الدول المجاورة بالمقدرة على إدارة العواقب بشكل كامل والتخفيف من حدّة تسرّب نفطي كبير إضافة للكوارث البيئية الناجمة عنها".

ودعت المسؤولة الأممية إلى التخلص من الخزان كأفضل خيار على اعتبار أنه أنشئ عام 1974.

وتابعت "يداهمنا الوقت، علينا التصرف بطريقة متناسقة لمنع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تلوح بالأفق، يجب السماح بالدخول إلى صافر لتقييم وفحص وضع الخزان حتى يتم إزالته بطريقة آمنة لمنع هذه الكارثة".

من جهتهم، وضع خبراء مستقلون نماذج تشير إلى ما سيتسبب به تسرّب كبير للنفط، مشيرين في كل سيناريو محتمل، إلى تضرر المناطق الساحلية أكثر من غيرها، مثل تعز والحديدة وحجّة، ومعظمها تقع تحت سيطرة الحوثيين.

ويرى الخبراء أنه إذا حدث تسرّب خلال الشهرين المقبلين، فسيتضرر 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، نحو 90% من سكان هذه المجتمعات يحتاجون أصلا إلى مساعدات إنسانية.