رئيس إعلامية الإصلاح: مليشيا الحوثي لا تدرك تبعات امتهان كرامة المجتمع وإذلاله بطولة مارب.. فوز عريض للسد على الأبطال بستة أهداف مقابل هدف تنديد رسمي بمحاولة الحوثي تمييع جريمة استهداف "شبيطة" دعوة أممية لوضع حد للإجراءات الاقتصادية العدائية في اليمن 57 شهيدا في 7 مجازر خلال يوم واحد ونزوح 360 ألف فلسطيني اليمن أمام مجلس الأمن: الفشل الأممي والدولي في حل الأزمة بسبب أسلوب التعامل مع الحوثي المبعوث الأممي في إحاطة إلى مجلس الأمن من عدن: الهجمات مستمرة وخطابات الحوثي مستفزة تقرير أممي: موجة تفشي للكوليرا في اليمن ومئات الإصابات يوميا معظمها إلى مارب.. نزوح 47 أسرة خلال أسبوع في عدة محافظات توزيع محركات بحرية للصيادين بمديرية حصوين في المهرة
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، أهمية البدء بدعم مشاريع التنمية في اليمن التي بدأت العمل، وذلك بتقليل الاعتماد على المساعدات الإغاثية، وأهمية بدء النظر في إيلاء المزيد من الاهتمام باستدامة الدعم الذي يقدمه المانحون.
مشيرا إلى أن الإطار المجتمعي والاقتصادي الذي يتم إعداده بالشراكة مع البرنامج الإنمائي، يمثل فرصة جيدة للتحول من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة تنموية صرفة تمثل مرحلة تمهيدية للنهوض بجدول أعمال التنمية الكامل.
جاء ذلك خلال مناقشة الاجتماع الثاني لمجلس إدارة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبر الاتصال الافتراضي، مستوى تنفيذ خطة البرنامج والنتائج والوضع المالي للنصف الأول من العام الجاري 2020م.
وعقد الاجتماع بمشاركة وزير التخطيط نجيب العوج، وفريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة برئاسة الممثل المقيم للبرنامج في اليمن أوكي لوتسما، ومجموعة مانحين البرنامج من مدراء الوكالات التنموية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي واليابان والدنمارك وهولندا والبنك الدولي، بالإضافة إلى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستوى تنفيذ الإعداد للإطار المجتمعي والاقتصادي لليمن لمواجهة التحديات الناشئة من فيروس جائحة كورونا، والانتقال نحو إعداد خطة تحول للتعافي الاقتصادي والتنمية تكون أساس لتنسيق وإدارة المساعدات الخارجية.
واستعرض وزير التخطيط العوج، السياق السياسي والوضع الاقتصادي التي تمر به البلد، مشيدا بالبرنامج الإنمائي ومانحيه على جهودهم في تقديم الدعم التنموي لليمن، لافتا إلى أن الدعم سيساهم كثيرا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليص الأزمة وتعقيداتها.