قال مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيش، إن اليمن أصبح أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مضيفا: "أربعة أخماس السكان بحاجة إلى المساعدة، لتخطي الآثار المدمرة للنزاع والتشرد والمرض، أوجدت الحرب ملايين المشردين، وأوصلت النظام الصحي إلى شفا الانهيار".

مستطردا: "وفي الوقت الذي ظهرت فيه الحاجة إلى مزيد من المساعدات المنقذة للأرواح، أدت كل من القيود المفروضة من قبل أطراف النزاع، وموارد المانحين المتناقصة، إلى التضييق على شريان الحياة المقدم من قبل المنظمات الإنسانية إلى غالبية المعدمين اليمنيين".

وأضاف مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، في مقال له، نشر على موقع بعثة الإتحاد الأوروبي في اليمن، أن جهود المجتمع الإنساني لحماية، ومساعدة، الأشد تأثرا، تخضع للعرقلة جراء القتال والمعوقات المتعمدة.

وأكد أن القيود المفروضة على الوصول الإنساني العام الماضي، حرمت، في بعض الأوقات، قرابة 8 ملايين شخص في اليمن من شكل ما من المساعدات الإنسانية، مضيفا أن العام 2019، شهد ارتفاعا مقلقا في العنف ضد العاملين في مجال المساعدات، وضد الأصول الإنسانية.

وقال المسؤول الأوروبي، إن حملة إعلامية منسقة في مناطق سيطرة الحوثيين، ذهبت بعيدا إلى حد إثارة خطاب الكراهية والعنف ضد المنظمات الإنسانية، موضحا أن عرقلة المساعدات الإنسانية، ومهاجمة العاملين في مجال المساعدات، تمثل خرقا للقانون الإنساني الدولي.

مضيفا: "يجب على جميع أطراف النزاع في اليمن الامتثال بالتزاماتهم وفق قانون الحرب، ورفع العراقيل من أمام منظمات المساعدات، كما يجب حماية واحترام المدنيين والبنية التحتية المدنية الحرجة والمنظمات الإنسانية".

وأكد يانيز لينارتشيش، أنه "لا يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية بديلا لإيجاد حل للنزاع الذي عصف باليمن لأعوام، وكأمر عاجل وفوري، هناك حاجة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار لتلافي خسارة المزيد من الأرواح وللسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين".

مختتما بالقول: "في نهاية المطاف، المطلوب هو حل سياسي، من الأساسي أن تستجيب جميع أطراف النزاع لنداء الأمين العام للأمم المتحدة للمتقاتلين لإنهاء الأعمال العدائية، إن هذا أمر عاجل، فلا يمكن لهذه المأساة أن تستمر، لقد عانى الشعب اليمني بما فيه الكفاية".