أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض والالتزام ببدء العمل بها.

وأشار الحجرف، الى ان تلك الجهود تأتي بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص المجلس على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

كما أكد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي تُمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن.

واشار أبو الغيط في بيان صحفي، الى إن اتفاق الرياض يُمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة في جميع الأراضي اليمنية، خاصة في ضوء التهديدات الصحية والصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي يُعاني منها أبناء اليمن.

لافتاً الى أن المرحلة الحالية تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة الوطنية لليمن وشعبه فوق أي اعتبار حزبي أو جهوي، وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب وإنهائها، وتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن كافة.

ورحب ابو الغيط، بالجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض، معبراً عن ارتياحه للمواقف التي اتخذها كلٌ من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مؤخراً من أجل إنهاء الأزمة في المناطق الجنوبية، وبهدف التوصل إلى تسوية مناسبة تسمح بإعادة الاستقرار وتطبيق اتفاق الرياض بآلياته التنفيذية.

من جهتها، ثمنت جمهورية مصر العربية، جھود المملكة العربية السعودية وحرصھا على تنفیذ اتفاق الریاض ومبادرتھا بطرح آلیة لتسریع تنفیذ الاتفاق بین الحكومة الیمنیة والمجلس الانتقالي.

وقالت وزارة الخارجیة المصریة في بیان لھا، اليوم، إن الآلیة التي طرحتھا المملكة العربية السعودية تضمنت عناصر محددة تستھدف وقف إطلاق النار والتصعید، ودعم مسار الحل السیاسي وتفعیل مؤسسات الدولة وتحقیق الأمن والاستقرار بالیمن.

ورحب البیان بتجاوب الحكومة الیمنیة الشرعیة والمجلس الانتقالي مع الآلیة وبما یستھدف تجاوز العقبات القائمة وتغلیب مصلحة الشعب الیمني وتھیئة الأجواء لاستئناف العملیة السیاسیة بھدف التوصل إلى حل شامل للأزمة الیمنیة.

وأشار في ھذا الصدد الى أن الآلیة الجدیدة تستند الى مرجعیات التسویة السیاسیة المتفق علیھا لا سیما مبادرة مجلس التعاون الخلیجي وآلیاتھا التنفیذیة ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وفي السياق، رحبت بريطانيا بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، بشأن آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان له، اليوم، إن اتفاقية الرياض تعد خطوة رئيسية ضمن جهود التوصل إلى حل سلمي مستدام في اليمن، وتمثل تقدماً مهماً في هذا الإطار، داعياً جميع الأطراف المعنيّة إلى الاستمرار في تفعيل روح التحاور وتقديم المزيد من التنازلات من أجل انهاء الأزمة اليمنية.

وكانت الحكومة الشرعية قد رحبت بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدة على التنفيذ الحرفي والمزمن للاتفاق، كما أعلن الانتقالي تخليه عن الإدارة الذاتية استجابة لجهود السعودية.

وأصدر الرئيس هادي، قرارات جمهورية، قضت بتكليف معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة، مع استمرار حكومته بتصريف الأعمال، وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن، ضمن تنفيد آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، التي تشمل تراجع الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وخروج قوات الطرفين من عدن، وإيقاف القتال في أبين، وتطبيق اتفاق الرياض.