أكدت الحكومة تمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق عمان، بشأن تبادل الأسرى والمختطفين، مشيرة إلى أن مليشيا الحو ثي الانقلابية تسعى لتجزئة الاتفاق الذي ينص على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى.

ونفى وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل، في تصريح صحفي، وجود أي موافقة من الشرعية على تجزئة الاتفاق الذي أبرم في أبريل الماضي، بعد جولات من التفاوض مع المليشيا الحوثية في العاصمة الأردنية عمان، بإشراف من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وقال فضائل إنه لا توجد أي مباحثات جديدة، باستثناء ما تم التوصل إليه في الجولة الثالثة من محادثات عمان، من الاتفاق المرحلي على إطلاق 1420 شخصاً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إطلاق الكل مقابل الكل، عبر مراحل أخرى.

وأضاف "تبادلنا لوائح الأسماء، ولا يزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على الأسماء كافة، بيد أن ثمة عدد لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحفيين والإعلاميين المحكومين في سجون مليشيا الحوثي وكبار السن".

مشددا على أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء، ومؤكدا أن مليشيا الحوثي مستمرة بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً لتجزئة المجزأ.

واتهم فضائل مكتب المبعوث الأممي بالتلكؤ والتواطؤ، مضيفا "موقفنا واضح، إذ قدمنا لوائح الأسماء المطلوبة، وقمنا بالالتزام بكل ما يجب علينا، في انتظار أن تلتزم المليشيا بتعهداتها".

وتابع: "للأسف الشديد، ثمة تواطؤ وتلكؤ من مكتب المبعوث الأممي، ولا يوجد ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية، بقدر ما هناك محاولة لتنفيذ جزء من الاتفاق نزولاً عند رغبتها، وهو الأمر الذي نرفضه، ونطالب بتنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً".