وجّه النائب العام الدكتور علي الأعوش، بتكليف أحد وكلاء النيابة في عدن للنزول الى الميناء والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله حول وجود عدد 130 حاوية من نترات الأمونيوم مخزنة منذ فترة طويلة، والتحقيق والتصرف وفقاً للقانون.

وبينت وثيقة متداولة، توجيها من النائب العام لرئيس نيابة استئناف محافظة عدن وعضو مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في القضية، نظراً لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها، في حال تأكد صحة ما أثير.

وتداول ناشطون، أمس، خبرا يفيد بوجود حاويات محملة بـ 4900 من نترات الأمونيوم، محتجزة في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات، ما أثار مخاوف، خاصة عقب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي، الذي تسببت به هذه المادة.

وكان النائب علي عشال، قد وجه، أمس، سؤالاً لرئيس الحكومة عن "حقيقة كمية نترات الأمونيوم والغرض من استيرادها، وما هي الإجراءات الأمنية المتخذة لتحريزها ومنع أي ضرر قد تتسبب فيه، وهل ميناء عدن مكان مناسب لحفظ هذه المادة وقد رأينا الآثار الكارثية التي أحدثتها في ميناء بيروت؟"

وهو ما قابله إعلام ميناء عدن، أمس، بنفي ما تردد عن وجود حاويات محملة بنترات الأمونيوم بالميناء، مؤكدا أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا "يوريا 46%"، العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.