ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، مستجدات وباء كورونا، وتقارير حول الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول، والجهود الجارية للتعامل معها.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماع لها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال، معين عبدالملك، الاشتراطات التي وضعت على المسافرين اليمنيين للحصول على فحص "بي سي آر" قبل السفر، والآليات التي سيتم التعامل معها على ضوء ذلك.

وكلفت اللجنة، الوزارات المختصة بإعداد الالية اللازمة بما فيها تحديد مراكز الفحص المعتمدة الحكومية والخاصة مع مراعاة ان تكون تكلفتها مناسبة ولا تشكل عبئا على المواطنين.

كما ناقشت آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، والموقف الحالي لمراكز العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، وآخر الدعم المقدم لتقوية قدرات القطاع الصحي سواء المقدم من الحكومة او عبر شركاء اليمن من الدول والمنظمات وكذلك رجال الأعمال.

وشدد رئيس الوزراء، على مضاعفة الجهود وقيام كل الوزارات والجهات المختصة بمسؤولياتها خاصة في ظل التحديات الراهنة باحتمالية حدوث موجة ثانية من وباء كورونا، والاضرار الكارثية لسيول الأمطار.

وقال إن الحكومة ستقدم لكل ما يلزم لمعالجة الأضرار القائمة جراء السيول وإعطاء جهود الإنقاذ والإغاثة والحفاظ على الأرواح أولوية قصوى وتوفير الحماية للنازحين وفتح الطرقات وتصريف المياه.

وقدم نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، تقريرا حول الوضع العام ومستجدات الوباء، بما في ذلك اخر الإحصائيات المتعلقة بحالات الاشتباه والاصابة والوفيات والتعافي، مشيرا الى التنسيق الجاري لتجاوز عدد من المعوقات الخاصة بتقوية قدرات القطاع الصحي واستمرار الإجراءات في تطبيق القواعد الاحترازية.

وأشار الخنبشي الى سير التحضيرات الجارية لعقد ورشة عمل في مدينة المكلا للفترة من 9- 10 أغسطس 2020، برعاية رئيس الوزراء لمناقشة استئناف الدراسة في الجامعات، وذلك لمناقشة تنفيذ عدد من الإجراءات بينها استكمال المنهج الدراسي وطريقة أداء الامتحانات، إضافة الى إمكانية تأجيل الدراسة في أي جامعة او كل الجامعات في حال استمرار الجائحة او أي سبب تراه اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.

بدوره، عرض وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر باعوم، التجهيزات التي تم رفد القطاع الصحي بها مؤخرا والإجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة، والاحتياجات المطلوبة، ومقترحات رفع كفاءة الأداء.

واستعرضت اللجنة تقرير وزارة الإدارة المحلية، حول الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار جراء التغيرات المناخية وتأثيرات المنخفض المداري في عدد من المحافظات والجهود الجارية للتعامل معها بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتفعيل الجهد المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني، وحصر الأضرار.

مشيرا إلى الاستجابات التي تمت خاصة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والتدخلات الأولية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وغيرها من المبادرات المجتمعية، والاحتياجات الواجب توفيرها بشكل عاجل.

وأكدت لجنة الطوارئ، على حكومة تصريف الاعمال اتخاذ التدابير اللازمة للبدء في جبر الضرر وتعويض المتضررين خاصة النازحين بصورة عاجلة واتخاذ كل ما يلزم للتعامل مع تداعيات وآثار السيول.

كما استعرضت اللجنة ملخص حول الأضرار الناجمة عن السيول وفيضان سد مارب لأول مرة منذ انشائه والذي تضمن اهم الاضرار في مختلف القطاعات والمخاطر المتوقعة، والاحتياجات الملحة والعاجلة لمواجهتها.