أكدت حكومة تصريف الأعمال، التزامها ودعمها الكامل لاستكمال بقية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفقا للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق إنجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية.

ورأس رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم، اجتماعا لحكومة تصريف الأعمال لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات الراهنة والمهام الماثلة أمام الحكومة بموجب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعربت الحكومة عن ثقتها في أن تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة وبنوايا صادقة ومخلصة من الجميع، يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن، واستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

ووضع معين عبدالملك، حكومة تصريف الأعمال في صورة كاملة أمام مختلف التطورات خلال الفترة الماضية، والالتزامات الواجب على أعضاء الحكومة القيام بها في هذا الظرف الدقيق حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

مشددا على ضرورة استمرار حكومة تصريف الأعمال في القيام بواجباتها حتى تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وأداء اليمين، ومباشرة مهامها لاستكمال معركة استعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والإنسانية وتخفيف تداعياتها على المواطنين.

وأشار إلى الأولويات الملحة والواجبات المفترض القيام بها لتجاوز تداعيات وأضرار كارثة السيول والتنسيق مع الدول والمنظمات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجبهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

واستعرضت حكومة تصريف الأعمال تقارير عن الأضرار التي خلفتها السيول، وجددت التأكيد على إعطاء الأولوية القصوى لجهود الإنقاذ والإغاثة وتوفير المأوى والمساعدات اللازمة للنازحين والمتضررين ممن انهارت منازلهم.

ووجهت الوزارات المختصة بتكثيف التنسيق والتواصل مع المنظمات الأممية والدولية لدعم الجهود الحكومية لتقديم الإغاثة اللازمة، مؤكدة على ضرورة وضع خطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهة التغيرات المناخية والتغلب عليها والتقليل من آثارها.

واستعرضت حكومة تصريف الأعمال، التقرير التقييمي الصادر عن إدارة الأدلة الجنائية بمدينة عدن بمشاركة مختبر الهيئة العليا للرقابة الدولية، حول فحص عينات من مواد تتواجد في ميناء عدن "حرم المنطقة الحرة - كالتكس".

حيث أكد التقرير التقييمي خلو ميناء عدن من أي حاويات محملة بنترات الامونيوم أو أي مواد خطرة، وأن ما هو متواجد عبارة عن سماد يوريا تستخدم كأسمدة زراعية، ولا تشكل أي خطر.