قال وكيل وزارة المياه والبيئة، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس عمار ناصر العولقي، إن أكثر من ثلاثين مليون شخص في اليمن والمنطقة سيتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر من انفجار أو تسرب خزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة.

مؤكدا أن خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى الذي يحمل مليون ومئة وستين ألف برميل من النفط الخام، لا يشكل تهديداً لليمن وبيئتها البحرية والساحلية فحسب بل تهديداً إقليمياً ودولياً لجميع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من قناة السويس شمالاً إلى خليج عدن جنوباً.

وأوضح المسؤول الحكومي في حوار مع موقع "الثورة نت"، أن البيئة البحرية والساحلية لن تتعافى من آثار التلوث النفطي إلا بعد مدة قد تصل إلى عشر سنوات، إضافة للأضرار الاقتصادية من إغلاق ميناء الحديدة كليا لأسابيع أو ربما أشهر بسبب التلوث مما يعني تفاقما للأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها اليمنيون.

وأشار إلى أن انفجار أو تسرب النفط من خزان صافر، سيدمر الحياة البحرية وتخنق الأسماك وتقضي على الشعب المرجانية والنظم البيئية الفريدة لمئات الأميال البحرية على طول سواحل محافظة الحديدة وتعز وجنوب المملكة العربية السعودية على أقل تقدير، بالإضافة للأضرار الاقتصادية من إغلاق ميناء الحديدة كليا لأسابيع أو ربما أشهر بسبب التلوث، مما يعني تفاقماً للأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها اليمنيون.

وتوقع وكيل وزارة المياه والبيئة، أن يسبب التلوث الكبير فقدان أكثر من ستين ألف من الصيادين لمصدر رزقهم، مما يؤثر على مئات الآلاف ممن يعيلون ومئات الآلاف ممن يرتبط دخلهم بقطاع الأسماك عموما، كما سيؤدي الى انهيار جزئي لقطاع الأسماك في اليمن.

وحمّل المليشيا الحوثية الانقلابية، التي تسيطر على ميناء رأس عيسى، وتمنع الفرق الفنية الوصول للفحص والمعاينة، وتمنع تفريغ خزان صافر وتلغم البحر الأحمر، وتهدد بعدم الاقتراب، وترفض جميع الحلول المطروحة، لكي تهدد العالم بهذه القنبلة الموقوتة القابلة للتدمير في أي لحظة، مسؤولية وقوع أي انفجار أو تسرب كارثي للخزان، مشير إلى أن الدمار الأكبر سيكون على اليمن وسواحل اليمن وقطاع الأسماك اليمني والإضرار بالاقتصاد اليمني عامة.

وقال المسؤول الحكومي إن الأهم هو القيام بإجراءات لتفادي الكارثة قبل حصولها وليس التعامل مع الكارثة بعد وقوعها، مضيفا أن الضرر سيكون أكبر من التحمل، ولهذا فمن الضروري رضوخ مليشيا الحوثي الانقلابية لضغوط الحكومة الشرعية والضغوط الدولية والقبول فورا بوصول الفرق الفنية لمعاينة السفينة وتقييم السلامة الصناعية للخزانات.

مشيرا إلى أن اليمن والدول المحيطة لا تملك القدرات الفنية والهندسية لاحتواء كارثة بهذا الحجم، فقد فشلت دول كبرى في احتواء تسريبات نفطية أقل بكثير من الكمية المخزونة في خزان صافر العائم.

وطالب وكيل وزارة المياه والبيئة، بالسماح بالمعاينة الفنية لفرق متخصصة لتقدير حجم الضرر ورفع التوصيات، ومن ثم تفريغ الكميات المخزونة في الخزان العائم صافر إلى سفن أخرى أصغر حجما ونقلها وتصديرها خارج منطقة الخطر.

مؤكدا أن على العالم أن يتحرك بسرعة للتحرك الصارم تجاه مليشيا الحوثي الانقلابية، وإرغامها على القبول بزيارة الفرق الفنية ثم السماح بتفريغ الحمولة كاملة وبشكل فوري.