قال مركز دراسات إستراتيجية، إن قانون "الخمس"، الذي وضعته مليشيات الحوثي، مؤخرا، والذي يتضمن ضريبة مقدارها 20% على الأنشطة الاقتصادية المنطوية على موارد طبيعية في المناطق الغير محررة، مستمد من حكم الإمامة، ويتوافق مع أيديولوجية الحوثيين.

وقالت دراسة صادر عن مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، نشرت اليوم، إن "الخمس" يتناقض والدستور اليمني، ويشكل سابقة قانونية، ويعيد مفهومه الانقسامات الاجتماعية في اليمن، إذ قسمت الإمامة اليمنيين على مدار مئات السنين إلى عدة طبقات اجتماعية.

وأشارت الدراسة، إلى أن إحدى نتائج ثورة الجمهورية عام 1962، كانت تتمثل في كسر قبضة "الهاشميين" الخانقة على السلطة السياسية والاجتماعية، لكنهم استمروا في شغل مناصب رفيعة كقادة أحزاب سياسية ومسئولين حكوميين وبرلمانيين.

وأضافت: "وبالتالي، قد يشكل الخُمس؛ بسبب تحيزه الطائفي والأيديولوجي، أساسا تشريعيا لإعادة الاستعباد الاجتماعي، والانقسامات الطبقية، والتمييز العنصري بشكل رسمي، من خلال تفضيل الهاشميين على غيرهم في اليمن".

وأكدت الدراسة، أن "إضفاء الحوثيين الطابع المؤسسي على اقتصاد سياسي طائفي يهدف إلى زيادة عدم المساواة في الثروة، سينعكس على المجتمع الممزق أصلا بسبب الخلافات المتعلقة بالصراع، ويزيد على الأرجح، من انقساماته".

وقالت إن تعديلات الحوثيين على قانون الزكاة "الخمس"، يقّض الإطار المالي للدولة، ويزيد من تعقيد إعادة توحيد هياكل الحكم في حال التوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب في البلاد، مستطردة: "ينسخ فرض سلطات الحوثيين للخُمس في اليمن النظام المعمول به في إيران من بعض النواحي".
وأشارت الدراسة إلى أن نظام "الحارس القضائي"، الذي أنشأته مليشيات الحوثي، "كأداة سلطة موازية استخدمها الحوثيون لنهب أموال الآخرين"، مؤكدة أن تركز الثروة في يد قلة قليلة من اليمنيين سيفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة أصلا، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

وأضافت: "إضفاء الطابع المؤسسي على التوزيع التفاضلي لموارد الدولة على أساس النسب الديني، يضع ضريبة الخُمس الحوثية في مواجهة مباشرة مع قيم المواطنة المتساوية".

واستطردت الدراسة بالقول: "يجب أن تكون سياسة ضريبة الخُمس إنذارا للفاعلين الدوليين"، باعتبارها خطوة من شأنها أن تجعل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أمر بعيد المنال شيئا فشيئا، ويؤجج استمرار الصراع من خلال ملء صندوق مالي كبير لدعم الحوثيين في الحرب.

وأكدت أن السماح لهذه السياسة بأن تأخذ مسارها لتصل إلى نتيجتها الطبيعية يهدد بمزيد من ترسيخ عدم المساواة الاقتصادية، وإعادة تفعيل نظام طبقات اجتماعية عفا عليه الزمن، وسينعكس كل ذلك سلبا على فرص التنمية للأجيال القادمة، ويغذي، على الأرجح، دورات الصراع المستقبلية.

مضيفة: "يجب على الفاعلين الدوليين، ولا سيما مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التنبه لتعديلات الحوثيين على قانون الزكاة وفرضهم ضريبة الخُمس، والحذر أكثر في نهجهم السياسي الحالي والمستقبلي تجاه اليمن".