آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

دعا لتجنب المجاعة بدعم الاقتصاد وزيادة الإغاثة..
مجلس الأمن يرحب بتبادل المحتجزين ويدين تصعيد مليشيا الحوثي على مارب والحديدة والسعودية

السبت 17 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 11 صباحاً / سهيل نت

رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية، في السابع والعشرين من الشهر الماضي بشأن إطلاق سراح 1081 محتجزا.

وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيان، إلى أن اتفاق سويسرا لإطلاق محتجزين، خطوة مهمة على مسار تطبيق اتفاق ستوكهولم وإجراء مهم لبناء الثقة.

وجدد بيان مجلس الأمن التأكيد على الحل السياسي الجامع لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكدا على دعم أعضاء المجلس الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وحث البيان على تأييد عاجل لمقترحات الإعلان المشترك الذي تيسره الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام جامع ودائم.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق عاجل حول الإعلان المشترك كي تُجرى المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي الشامل لإنهاء الحرب.

وأكد البيان أهمية إجراء عملية سياسية جامعة تسمح بالمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب، داعيا إلى الاستئناف العاجل للمحادثات، بالانخراط الكامل مع الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم تجاه العملية السياسية الجامعة بقيادة يمنية، وفق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار رقم 2216 الصادر عام 2015، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدين التزام المجتمع الدولي القوي بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وجدد البيان التأكيد على الحاجة للتهدئة ووقف إطلاق النار بأنحاء اليمن، داعيا إلى الالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بأنحاء العالم كما ورد في قرار المجلس رقم 2532، وأيضا دعوته التي وجهها في مارس المنصرم، للوقف الفوري للأعمال القتالية في اليمن.

ودان مجلس الأمن تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مارب الذي يعرض السكان والنازحين لخطر جسيم، ويهدد بعرقلة عملية السلام التي تجريها الأمم المتحدة.

وعبر البيان عن إدانة مجلس الأمن استمرار هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية، بما يمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

كما دان المجلس التصعيد الحوثي الأخير في محافظة الحديدة، الذي يعد انتهاكا لاتـفاق الحديدة، محذرا من مخاطر ذلك على عملية السلام.

ودعا بيان مجلس الأمن إلى الوقف الفوري للقتال والانخراط مع آليات التطبيق المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ الاتفاق، مجددا التأكيد على أهمية الامتثال التام لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن على اليمن.

وأكد البيان الحاجة لامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة الوصول الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وعمال الإغاثة والصحة ومنشآتهم.

كما شدد على الحاجة لحماية الأطفال والنساء ضد كل أشكال العنف، ومنع وقوع خروقات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة.

وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي القلق البالغ لأن المجاعة أصبحت احتمالا حقيقيا في اليمن هذا العام، إذا استمر الانهيار الاقتصادي الذي يفاقمه جائحة كورونا وانتشار الجراد.

وقال البيان إن معالجة عوامل انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك وقف الحرب وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق سيساعد في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وحث مجلس الأمن، المانحين الذين قدموا مساهمات كبيرة في الماضي على زيادة الدعم للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة وضمان تقديم الأموال التي تعهدوا بها من قبل.

وأشار البيان إلى الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر حدوث المجاعة، مطالبا شركاء اليمن على النظر في اتخاذ كل التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي بصورة منتظمة، والقيام بخطوات تشجع التدفقات القوية للواردات الحيوية عبر كل موانئ اليمن.

وأشار بيان مجلس الأمن الدولي إلى عرقلة العمليات الإنسانية والتدخل فيها، وما تمارسه مليشيا الحوثي بهذا الشأن.

مشددا على حتمية تحقيق مزيد من التقدم لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة لملايين المستضعفين بأنحاء اليمن، وداعيا الأطراف اليمنية إلى تيسير الوصول الإنساني الكامل والآمن لجميع المحتاجين.

ولفت البيان إلى التهديد الجسيم الذي تمثله ناقلة النفط "صافر" التي قد تؤدي حالتها المتردية إلى كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والمنطقة.

وطالب مجلس الأمن، مليشيا الحوثي الانقلابية أن تسهل على وجه السرعة، الوصول إلى الناقلة بشكل آمن وبدون شروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح الناقلة التي تحوي أكثر من مليون برميل نفط وعالقة قبالة سواحل الحديدة ولم تُجر لها أي عمليات صيانة منذ عام 2015.

ورحب بيان المجلس بالمساهمات الأخيرة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا، ودعمها مرفق السلام، الذي أنشئ في 2019 بموجب اتفاق ستوكهولم لتسريع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ودعم عملية السلام.