دعت منظمة العفو الدولية، مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى إلغاء قرارات الإعدام بحق الصحفيين ومختطفين في سجونها، وإطلاق سراحهم وجميع المختطفين.

وقالت المنظمة، في تغريدة على حسابها بتويتر إن قرار الإفراج عن الصحفيين اليمنيين وغيرهم من المحتجزين في إطار اتفاقية ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة مؤشر إيجابي.

 ودعت المنظمة إلى "الإفراج فوراً عن جميع الأفراد الآخرين المحتجزين بسبب معتقداتهم النابعة من ضمائرهم أو أنشطتهم السلمية، وإلغاء قرارات الإعدام بحقهم".

إلى ذلك، أكد مسؤول حكومي وجود جولة قادمة من المفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين بين الحكومة ومليشيا الحوثي ستنعقد نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الحكومية المختصة بالملف ماجد فضائل، قوله إن الصفقة القادمة ستشمل "أربعة من قيادات الدولة" بينهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس، المشمول بقرار مجلس الأمن 2216، إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والعميد فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.

ويأتي تصريح فضائل عقب إنجاز صفقة التبادل الأولى والأكبر التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومليشيا الحوثي في مدينة مونترو السويسرية أواخر الشهر الماضي، وشملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير ومختطف.