قال وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، إن الخسارة الاقتصادية التراكمية لليمن، بلغت أكثر من 88 مليار دولار كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من 180%، إلى جانب ظهور أزمة النازحين التي تشكل عبئا إضافيا على الدولة، حيث بلغ عدد النازحين داخليا إلى 3.6 مليون نازح وأكثر من مليون نازح خارجيا.

مؤكدا أهمية التركيز على الانتقال التدريجي من التدخلات الإغاثية إلى مشاريع التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة التي ستساهم على رفع وتيرة الاقتصاد وفقا لأولويات الحكومة للتدخل في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والزراعة والثروة السمكية وغيرها من القطاعات التي تلامس احتياجات المواطنين.

والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، أمس، عبر الاتصال المرئي، بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.

وفي اللقاء، دعا الوزير العوج البنك الدولي إلى إعادة فتح مكتب البنك في العاصمة المؤقتة عدن، مستعرضا الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلادنا والأزمات المتتالية التي شهدتها وكان لها آثار سلبية مباشرة على النمو الاقتصادي وأدت إلى شل الاقتصاد وإضعاف القدرات الإنتاجية للبلاد.

وأكد ضرورة توحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني ومصارفتها بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك النقدية وتمكينه من الإيفاء بدوره في دعم العملة والحفاظ على استقرار الصرف مع الأخذ بالاعتبار مراعاة معايير المانحين والمنظمات الدولية في الشفافية والرقابة الإئتمانية.

مجدداً التأكيد على رفض الحكومة القاطع للضغوط والتدخلات الغير مشروعة التي تمارسها مليشيات الحوثي على المانحين والمؤسسات الدولية والمنظمات المنفذة للمشاريع للإخلال بعملية التوزيع العادل للمحافظات المستهدفة.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي، فريد بلحاج أن مجلس إدارة البنك يعمل من أجل حشد كافة الموارد المتاحة، مشيرا إلى النجاح في توفير ما يقارب الـ 600 مليون دولار كتمويلات لازمة حتى الآن لدعم اليمن في أزمته الحالية والمشاركة في تعافيه وتحقيق استقراره الاقتصادي المنشود.