سخر مصدر مسؤول بالدائرة الإعلامية للإصلاح من الاتهامات الباطلة والكيدية التي وجهتها ما تسمى بمنظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات للإصلاح.

مؤكدا أن ما أصدرته المنظمة عبارة عن بيان سياسي لا علاقة له بأبجديات العمل الحقوقي ويمثل توجه منظم وممول يأتي في سياق استهداف الإصلاح منذ وقت مبكر.

وأكد المصدر في تصريح صحفي، اليوم، أن الإصلاح دفع ضريبة باهظة من قياداته وكوادره في عدن والمحافظات الأخرى نتيجة لعملية تحريض واسعة وممولة ضده انتهت باستخدام الرصاص الحي ضد كوادره وسقط العشرات من الشهداء جراء عمليات الاغتيال، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد امتدادا لذلك التحريض.

واعتبر المصدر ما صدر عن منظمة حق عمل عدواني يستهدف الإصلاح والعمل السياسي برمته وهو مؤشر على استمرار عمليات اغتيال أعضائه واستهداف مقراته وأنشطته.

وقال المصدر إن الإصلاح سيتعامل مع هذه الاتهامات وسيقدم تفنيدا حقوقيا مفصلا لها مع احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة من أعد هذه الاتهامات قضائيا باعتبارها مستمسكا ماديا قد يقود إلى كشف فرق الاغتيالات.

وأوضح المصدر أن المتابع لنشاط المنظمة منذ إعادة تفعيلها قبل نحو عام يكتشف لصالح من تعمل هذه المنظمة فقد سلقت عدد من المواد التي تنتجها مطابخ إعلامية لا علاقة لها بالعمل الحقوقي مقابل دراهم معدودة، وكل نشاط هذه المنظمة يستهدف الأحزاب المؤسسات الوطنية.

وأشار المصدر إلى إصدار المنظمة منذ عاودت نشاطها بعد عشر سنوات من الكمون وبالتحديد في نوفمبر 2019م تقريرا ملفقا عما وصفته بانتهاكات الجيش الوطني والسلطة المحلية بحق أبناء شبوة وفي مارس من العام 2020م أصدرت تقريرا آخر عن السجون السرية.

ولقت إلى أن التقرير نفى وجود أي سجون غير شرعية في عدن والمكلا، في حين زعم وجودها في مارب وتعز، وبالأمس أصدرت تقرير ثالث يتهم حزب الإصلاح بالوقوف خلف عمليات الاغتيالات والانتهاكات الحقوقية في عدن وتعز وشبوة.

وحذر المصدر الإصلاحي من أي أعمال عنف قد يتعرض لها أعضاء الإصلاح جراء هذا التحريض الواضح والمباشر الصادر عن هذه المنظمة.

معتبراً تعمد خلط الأوراق في ملف الاغتيالات بمثابة محاولة للتغطية على المجرم الحقيقي وإضاعة حقوق الضحايا وبالمثل طمس الجرائم في ملف الإخفاء القسري بعدن.