دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام هولندا، مليشيا الحوثي المسلحة للإفراج الفوري عن الصحفي توفيق المنصوري بعد تدهور حالته الصحية في سجن الأمن المركزي في صنعاء.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي المنصوري، يفيد بأن ابنها يعاني من أمراض الربو وضيق التنفس وروماتيزم في القلب والسكري والبروستات، ومؤخرا بدأت تظهر عليه أعراض فشل كلوي.

وأشار البلاغ إلى أن مليشيا الحوثي ترفض السماح بإدخال العلاج أو نقله إلى المستشفى، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مريع.

وقالت رايتس رادار، إنه إزاء ذلك فإنها تدعو مليشيا الحوثي لنقل الصحفي المنصوري فوراً إلى المشفى لتلقي العلاج والعناية الصحية اللازمة ومتابعة حالته لمنع أي تدهور.

وجددت المطالبة بإطلاق سراحه وزملائه الآخرين، الذين أصدرت مليشيا الحوثي أوامر إعدام بحقهم مطلع أبريل الماضي.

وتابعة المنظمة: "ووفقاً لشهادات الخمسة الصحفيين المفرج عنهم مؤخراً، فإن الصحفيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، أُصيبوا بفيروس كورونا في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وأنهم تُركوا في الزنازين ليواجهوا المصير المحتوم دون أي رعاية صحية أو وقائية لمكافحة الفيروس".

وناشدت رايتس رادار المنظمات الحقوقية الدولية لاتخاذ مواقف أكثر فاعلية وتأثير تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، بمختلف المناطق، خاصة الانتهاكات التي تطال الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي منذ أكثر من خمس سنوات ونصف.

كما طالبت باستشعار المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه المختطفين في السجون، واحترام الحريات الصحفية واحترام المواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية الخاصة بضمان حرية العمل الصحافي.

وجددت دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين توفيق المنصوري وعبدالخالق عمران وحارث حميد وأكرم الوليدي، الذين أمضوا قرابة 6 سنوات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية.

ودعت المنظمة، الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالصحفيين وفي مقدمتهم الاتحاد الدولي للصحافيين للضغط أكثر على كافة الأطراف لتحييد الصحفيين عن أي صراع سياسي وعسكري قد يؤثر على سلامتهم وحياتهم.

كما طالبت رايتس رادار مكتب الممثل الأممي في اليمن مارتن غريفيث، لاتخاذ موقف ملموس تجاه الصحفيين المختطفين والمهددة حياتهم بالإعدام في سجون مليشيا الحوثي ومراعاة الاعتبارات الإنسانية التي يعانوها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يفترض به حماية الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.