ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مع نائب المبعوث الأممي لليمن معين شريم، جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بعملية السلام والشأن اليمني.

وفي اللقاء، جدد وزير الخارجية التزام الحكومة اليمنية بالتعاطي الإيجابي مع المسار الأممي الذي يقوده المبعوث الخاص للأمين العام وحرصها على تسهيل مهامه والتوصل الى حل شامل ودائم مبني على المرجعيات ينهي الانقلاب والحرب ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأدان الحضرمي استمرار الممارسات الحوثية لخلق أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بهدف الإضرار بالمواطن اليمني وتمويل آلة الحرب واختطاف هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية.

وأكد حرص الحكومة على استئناف اجتماعات لجنة الأسرى والمختطفين وصولا الى إطلاق جميع المحتجزين بناء على ما تم الاتفاق عليه سابقا وعلى مبدأ "الكل مقابل الكل" بمن فيهم الصحفيين والناشطين والمختطفين والأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن.

وفيما يتصل بخزان صافر، أشار الوزير إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي على المليشيا الحوثية بغية تمكين الفريق الفني للأمم المتحدة من البدء بمهمة التقييم والصيانة للخزان تمهيدا لتفريغه والتخلص منه ومنع حدوث كارثة بيئية تشكل خطرا على اليمن والمنطقة.

إلى ذلك، أكد نائب المبعوث الأممي التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق التهدئة واستئناف المشاورات السياسية، والبناء على ما تحقق في سويسرا لإطلاق المزيد من الأسرى والمختطفين.

كما أشار إلى ما تبذله الأمم المتحدة من جهود في سبيل إنجاز المهمة المرتقبة للفريق الفني للأمم المتحدة لمنع حدوث أي كارثة محتملة لخزان صافر في السواحل الغربية لليمن.

من جانب آخر، ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مسؤولين أوروبيين، الوضع الإنساني في اليمن، ومتابعة نتائج الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين في المجال الإنساني حول الأزمة الإنسانية في اليمن والذي عُقد في 12 نوفمبر 2020، بمشاركة ممثلين عن الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات اليمنية غير الحكومية.

وعبر وزير الخارجية، خلال لقائه، نائب مدير عمليات المساعدات الإنسانية "ايكو" في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، عن تقديره لجهود العاملين في المجال الإنساني للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في اليمن.

مؤكدا أن الحكومة ستستمر بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصول المنظمات والعاملين في المجال الإنساني لكافة مناطق اليمن وتمكين تلك المنظمات من القيام بمهامها، والمساعدة في حل أي صعوبات تواجهها.

وتطرق إلى بعض الممارسات الممنهجة لمليشيا الحوثي الانقلابية لوضع العراقيل أمام جهود العمل الإنساني وأهمها استمرار التباطؤ في تطبيق نظام البصمة المقترح من برنامج الأغذية العالمي الذي سيساعد على إيصال المساعدات لمستحقيها ووقف تلاعب المليشيا بتلك المساعدات.

وكذا تسييس قضية خزان النفط صافر الذي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية كبرى في اليمن والمنطقة، واختلاق أزمة الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بعد سرقة الأموال الموردة للحساب الخاص من العوائد للمشتقات النفطية والذي كان مخصصا لدفع رواتب الموظفين.

من جانبه، أشار الجانب الأوروبي الى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني.

وعبرا عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لجهود العمل الإنساني في اليمن، وتطرق الى الدوافع السياسية والاقتصادية الرئيسية التي تؤدي الى تنامي الاحتياجات الإنسانية وأهمية معالجة العوامل المسببة للازمة الإنسانية.