رصد تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي، اليوم، عددا من انتهاكات مليشيا الحوثي بحق أبناء العاصمة صنعاء، خلال شهر نوفمبر المنصرم .

وأوضح المركز، أن التقرير ركز على ثلاث قضايا: "تجريف العملية التعليمية، ومصادرة الأراضي وأملاك الدولة في إطار مخطط تسعى إليه المليشيا التابعة لإيران لإحداث تغيير ديموغرافي، بالإضافة إلى مواصلة استهدافها للبنوك والشركات الخاصة والمحلات التجارية والباعة المتجولين".

ووثق تقرير الحصاد "العاصمة صنعاء في نوفمبر.. أنين بصوت مسموع"، انتهاكات الحوثي بحق التعليم العام، والتعليم الجامعي، والعاملين فيه، التي أوصلت معلمين وتربويين إلى محاولة تنظيم إضرابات واحتجاجات سارعت المليشيا إلى إسكاتها بلغة الترهيب.

ووفقا للتقرير، فإن أكثر من 320 معلمة تعرضن للتهديد والتدخل في عملهن مما يعرف بـ "الزينبيات"، إضافة إلى نقل عدد منهن إلى مدارس بعيدة عن منازلهن، وهو ما يندرج ضمن سياسة التضييق التي تمارسها المليشيا بحق المعلمات.

وأكد أن أكثر من 50 مدرسة حكومية وأهلية تعرضت للاقتحام من عناصر المليشيا الحوثية، بينما تعرضت 16 مدرسة أهلية للإغلاق، بعد أسبوع من رفض إداراتها دفع إتاوات للمليشيا بذريعة دعم الاحتفال بالمولد النبوي، في سياق جبايات طالت كل القطاعات بما فيها المدارس الأهلية.

كما رصد التقرير حراكاً ودعوات للإضراب في بعض المدارس، من قبل معلمين ومعلمات ضد سياسة التجويع الحوثية ومصادرة المرتبات، جوبهت بإجراءات مشددة من المليشيا الحوثية، بتخوين الداعين لها، وتهديدهم بالسجن والتعذيب.

وأضاف أن تلك الدعوات والتحضيرات للإضراب، جاءت عقب إعلان القيادي في مليشيا الحوثي المدعو مهدي المشاط، بإيقاف نصف الراتب، الذي يصرف للمعلمين كل عدة أشهر.

مشيرا إلى أن التعسفات الحوثية طالت 20 أكاديمياً، يعملون في جامعة صنعاء، إضافة إلى مواصلة مليشيا الحوثي اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، البروفيسور حميد عقلان، للشهر التاسع، على الرغم من المطالبات وأعمال التظاهر التي نفذتها شخصيات قبلية ومجتمعية كبيرة، إلا أن المليشيا لم تستجب لها حتى اللحظة.

وتطرق التقرير إلى تجريف المليشيا الحوثية لأراضي العاصمة، خصوصا أملاك الدولة، في إطار مساعيها إلى حوثنة العاصمة، وإحداث تغيير ديموغرافي، يخدم أجندتها الطائفية.

وزجت المليشيا الحوثية في نوفمبر الماضي، بما يقارب 220 أميناَ شرعياَ في سجونها بالعاصمة اليمنية صنعاء، ولاحقت العشرات، فيما أوقفت آخرين لما زعمت أنه إيقاف "بصورة مؤقتة حتى استئناف العمل بالآلية والسجلات الجديدة".

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي ذراع إيران في اليمن، إلى استكمال تنفيذ مخططها بإحكام القبضة على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف في مناطق سيطرتها، واستكمال "حوثنة" السلطة القضائية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تواجد مندوب إيران "حسن إيرلو" الذي ينتحل صفة "سفير" وأعلنت طهران عن وصوله إلى العاصمة صنعاء في 16 أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، أكد تقرير مركز العاصمة الإعلامي، أن المليشيا الحوثية اقتحمت 10 بنوك ومصارف وأغلقت 20 محل صرافة، وفروع شركات صرافة، بينها تعرض أحد أكبر البنوك للمداهمة، وهو بنك التضامن الإسلامي، الذي داهمت المليشيا، مقره الرئيس، في 11 نوفمبر المنصرم، وأوقفت عمله وسرحت موظفيه واستولت على السيرفرات الخاصة به.

كما رصد التقرير، تعرض 200 محل تجاري لتعسفات حوثية مختلفة وفرض غرامات مالية عليها، بينما البساطون والباعة المتجولون طالتهم 3 حملات خلال نوفمبر الفائت، كما جرى إزالة مئات البسطات واحتجاز العشرات من البساطين بذريعة أن أماكنهم عشوائية، مشيرا إلى أنها لا تعدو سوى شماعة لابتزازهم مالياَ.