فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، التابعة لإيران، رسومًا إضافية، بواقع 50٪، مقابل الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الرسوم الإضافية فرضت على الطلاب في المدارس والمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، بذريعة تسليم المرتبات للعاملين في هذه المؤسسات.

وفي السياق، قال المواطن المقيم في صنعاء "إ. م"، وهو مدير إحدى المدارس الحكومية، بتصريح لوكالة سبأ، إن المليشيا تلزم جميع إدارات المدارس الحكومية بتحصيل رسوم عنوة بين الحين والآخر تحت مسميات متعددة.

وأكد أن رفع الرسوم مقابل التعليم يؤدي إلى تسرب الطلاب من مدارسهم، مشيرًا إلى أن" المفترض أن التعليم مجاني لكل اليمنيين، لكن فرض رسوم في هذه الظروف جعل بعض أولياء الأمور إلى حرمان الإناث في الأسرة من التعليم ليتعلم الذكور لعدم توفر الإمكانيات المالية التي تمكنهم من تعليم جميع أبنائهم".

وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت رسوما شهرية على طلاب المدارس الحكومية خلال السنوات الماضية، إلا أنها ضاعفت هذه الرسوم مؤخرًا.

وتسببت الجبايات التي تفرضها المليشيا الحوثية على المواطنين وتستخدمها لأغراض عسكرية في مضاعفة معاناة الأسر اليمنية لاسيما مع استمرار انقطاع المرتبات وعدم توفر الأعمال.

ولا يتقاضى أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي رواتبهم، منذ توقفها، في سبتمبر عام 2016، منهم 135 ألف معلم، بسبب الانقلاب الحوثي والحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية.

وبالرغم من استيلاء مليشيا الحوثي على إيرادات طائلة من ضرائب كبار المكلفين وإيرادات المؤسسات الخدمية على رأسها الاتصالات وأموال السوق السوداء، إلا أنها ترفض تسليم مرتبات الموظفين وتفرض بالمقابل إتاوات على الخدمات التي يجب تقديمها للمواطنين مجانا بحسب الدستور والقوانين اليمنية.

ويرى كثير من اليمنيين أن هذه الممارسات تأتي في سياق التجويع المتعمد الذي يهدف إلى إخضاع اليمنيين ومحاولة تمرير مشروعها الإمامي الكهنوتي القائم على العنصرية والطائفية واحتكار الحكم والعلم والسلطة والثروة في سلالة، في مخالفة لكل الأديان السماوية والأرضية والمبادئ والقيم الإنسانية.