ووقف الإجتماع أمام وجود نقص في قوام بعض المحاكم وأثره على سير إجراءات التقاضي ، ووجه هيئة التفتيش القضائي بإعداد مقترح لسد الشواغر وعرضه على المجلس في اجتماعه القادم .

كما وافق المجلس على مقترح رئيس المحكمة العليا بتكليف الدائرة المدنية هيئة (ز)بنظر القضايا الشخصية إلى جانب عملها

كما اطلع المجلس على تقرير هيئة التفتيش القضائي بشأن أوضاع بعض المحاكم المتخصصة وما تعانيه من صعوبات ، ووجه رؤساء تلك المحاكم وهيئة التفتيش القضائي بإيجاد المعالجات المناسبة .

كما وجه وزارة العدل بتوفير الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لسير عمل تلك المحاكم وفقا لما ورد في التقرير المعروض على المجلس .

وكان المجلس قد استعرض عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ ازاءاها القرارات المناسبة وأقر محضر جلسته السابقة .