رجحت المملكة المتحدة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولة عن الهجوم الجبان الدنيء على مطار عدن، أثناء وصول الحكومة في 30 ديسمبر الماضي، مضيفة أن الحوثيين هم الوحيدون الذين يملكون الوسائل ولديهم الحوافز والإمكانات للقيام بهذا الهجوم.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم الإرهابي محاولة واضحة مؤسفة من مليشيا الحوثي، لزعزعة الحكومة اليمنية الجديدة، ورحبت بالتحقيق الذي يجريه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة فيما حدث، وعبرت عن أملها أن تُنشر نتائج التحقيق على وجه السرعة.

وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوورد، في جلسة لمجلس الأمن، "حسب تقدير المملكة المتحدة، غالب الظن هو أن الحوثيين هم المسؤولون عن هذا الهجوم الجبان الدنيء، فهم الوحيدون الذين يملكون الوسائل ولديهم الحوافز والإمكانات للقيام بهذا الهجوم، في محاولة واضحة مؤسفة لزعزعة الحكومة اليمنية الجديدة، ونحن نرحب بالتحقيق الذي يجريه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة فيما حدث، ونأمل أن تُنشر نتائج التحقيق على وجه السرعة".

وعبرت عن إدانة المملكة المتحدة للهجوم المروع في عدن في 30 ديسمبر، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين واستهدف الحكومة المشكلة حديثاً، مؤكدة أن هذا أمرٌ غير مقبول، لافتة إلى أنه كان من بين القتلى وكيل وزارة، وثلاثة من أفراد الصليب الأحمر الدولي، وصحفي كان هناك لتوثيق تلك المناسبة الإيجابية.

وقالت إن "هجوم مليشيا الحوثي يلقي بظلال قاتمة على جماعة تدّعي أنها ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام في اليمن".

وجددت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مشيرة إلى ما قاله غريفيث: "هذا الهجوم يشوِّه ما كان مفروضاً أن يكون تطوراً إيجابياً للغاية، ألا وهو تشكيل حكومة جديدة تضم عناصر من مختلف الأطياف السياسية بموجب اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية".

وعبرت عن ترحيب بلادها بالعودة الشجاعة لمجلس الوزراء إلى عدن، لاستعادة الخدمات العامة، مؤكدة أنها تدعم جهود رئيس الوزراء لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي يحتاجه اليمنيون.

وأدانت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، الهجمات الحوثية المستمرة عبر الحدود ضد السعودية، وأكدت أن بلادها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها إزاء التزام مليشيا الحوثي بالسلام.

وقالت إنه تم إحاطة بريطانيا علما بقرار الولايات المتحدة الخاص بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، مرحبة بالالتزام الأمريكي بالعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة من أجل التنفيذ، واستثناء استمرار الجهود الإنسانية والواردات التجارية دون عوائق.

مشيرة إلى الأزمة الإنسانية وتدهور الاقتصاد والعملة، وإلى تصريحات مسؤولين أممين بأن عام 2020 انتهى بنصف التمويل الذي التزمت به الدول المانحة لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وأوضحت السفيرة البريطانية، أن التدهور الاقتصادي السريع يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إضافة إلى القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية، بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

مؤكدة انه لابد من اتخاذ إجراءات سريعة الآن، وقبل فوات الأوان، بشأن الاقتصاد والتمويل الإنساني ووصول المساعدات الإنسانية من أجل تجنب كارثة في عام 2021.

وأشارت إلى التحسن النسبي لسعر العملة في اليمن، ثم تراجعه مؤخرا، لافتة إلى أن الامن الغذائي يزداد سوءاً في ظل غياب المساعدات المالية الخارجية التي تُقدم للبنك المركزي اليمني من أجل دعم استيراد المواد الغذائية.

وقالت إن أمام الحكومة اليمنية الجديدة الآن فرصة لتحقيق استقرار الاقتصاد وطلب المساعدة المالية.

وحثت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، الحكومة الجديدة والوكالات على الإسراع في بناء علاقات مع الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني عموماً.

وأضافت: "سندعو الحكومة اليمنية إلى وضع خطط عاجلة بشأن طريقة دفع الرواتب ودعم استقرار العملة، والعمل مع المانحين الرئيسيين لوضع خطة تمويل للبنك المركزي ولحزمة من إجراءات الإصلاح".