جدد مجلس الوزراء، الترحيب بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، لافتا إلى أنه يمثل إدراكا دوليا للطبيعة العنصرية والإرهابية لهذه المليشيا وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتهديد امن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية في أحد اهم ممرات التجارة العالمية.

وأشار، خلال جلسته التي عقدها اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، إلى أن الحكومة ستعمل وبالتنسيق بشكل متواصل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير هذا القرار على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن، خاصة في المناطق التي ما تزال تحت سيطرة هذه الجماعة الإرهابية.

وذكر مجلس الوزراء، بالعراقيل والمعوقات التي تفتعلها هذه المليشيات أمام الأعمال الإغاثية والإنسانية والتضييق عليها ونهب وسرقة المساعدات حتى من قبل قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية.
وعبر عن ثقته في أن هذا القرار بتصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه المليشيا ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل إليها والأسلحة المهربة، بما يضع السلام كخيار ضرورة وحيد أمام هذه المليشيا الانقلابية، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم.

وبحث مجلس الوزراء، إحاطة وزير التخطيط والتعاون الدولي، التي استعرضت الإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذا القرار في الجوانب الإنسانية والإغاثية.

لافتا إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والمهام الماثلة أمامها في تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل أعمال هيئة الإغاثة والمنظمات الدولية.

وأوضح أنه تم التواصل مع الوزارات المختصة والممثلة في اللجنة، لتقديم رؤيتهم حول التحديات التي قد تطرأ جراء التصنيف وكيفية التعامل معها، إضافة الى الاستثناءات والتراخيص الجديدة ووضع مقترحات لمعالجة مخاوف الجهات الفاعلة الإنسانية.

إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء، إلى أن برنامج الحكومة العام سيكون بمثابة رؤية واضحة تعالج الاختلالات ووفق مؤشرات قابلة للقياس والتقييم ويتحقق على أساسها النجاح المنشود.
كما أكد ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع، وتحقيق التعافي الاقتصادي وفق مسار سريع.

وقال رئيس الوزراء، إن "الامتحان الذي تخضع له الحكومة حاليا بكل مكوناتها بالتوازي مع مواجهتها للأوضاع الصعبة والاستثنائية الراهنة تحتم على الجميع تركيز النظر الى جوهر الأمور وعلى ما فيه مصلحة المواطنين، والنجاح في تجربة الحكومة الحالية مؤشر على مدى نضج الأطراف السياسية وقدرتهم على معالجة الصعوبات وتغليب مصلحة المواطنين والعمل على مواجهة الصعاب، خاصة أن المخاطر المترتبة عن فترة الركود السابقة هي مخاطر كبيرة وجدية لا يمكن تجاهلها والقفز عنها".

وصادق مجلس الوزراء على وثائق المناقصات العامة للمرحلتين 5 و7 والخاصة بإنشاء محطات توليد تعمل بالطاقة الشمسية في محافظتي أبين والمهرة، بناء على العرض المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.

وأقر مجلس الوزراء، عددا من المعالجات العاجلة حول وضع منظومة التوليد الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، موجها بوضع معالجات مستدامة لتحقيق الاستقرار في وضع الطاقة الكهربائية بعدن، وتأمين احتياجات الصيف القادم.

وأحاط وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مجلس الوزراء، بالمهام التي أنجزتها اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، وإعداد المسودة الأولية للبرنامج وفقاً للموجهات والمحددات المقرة.

مشيرا إلى أن الهدف الأساسي والأولوية الكبرى للحكومة هو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق تعافي الاقتصاد والعملة والاهتمام بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ اتفاق الرياض، وتنمية الموارد بمختلف مصادرها وتحقيق الاستقرار التمويني.

ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها اللجنة، وأكد على ضرورة استكمال إعداد البرنامج وفق المدة الزمنية المحددة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.