دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المنظمات الداعمة والصناديق بما فيها الصندوق الاجتماعي للتنمية، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتوريد المبالغ النقدية للبنك المركزي، لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب اليونيسيف تشارلز نزوكي ومسؤول وحدة إدارة المشاريع والحوالات النقدية الطارئة في اليونيسف فايوليت وارنر، لبحث إمكانية تحويل مشروع الحوالات النقدية الطارئة الى صندوق الرعاية الاجتماعية وفقاً للاتفاقية المبرمة سابقاً.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، أن الوضع في العاصمة المؤقتة عدن مستقر ويوجد بصندوق الرعاية كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ المشروع ولا حاجة لوسطاء كون هناك مبالغ نقدية تذهب مصروفات أثناء عملية الصرف يمكن توفيرها عند تحويل المشروع لصندوق الرعاية الاجتماعية.

وتطرق إلى مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية باعتبارها خطة طموحة تمتد لخمس سنوات قادمة، وإمكانية دعم اليونيسيف لهذه الإستراتيجية من خلال تنظيم الورش وعقد لقاءات واجتماعات مع الوزارات والجهات المختصة.

لافتاً إلى تطلع الوزارة توسيع نطاق الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية بما فيها اليونيسيف، بما يمكنها من تقديم خدمة للناس وتخفيف الأعباء عليهم.

من جانبهما، أكد ممثلا اليونيسيف أن برنامج الحوالات النقدية الطارئة مدعوم من البنك الدولي واليونيسيف ولا يوجد أي عوائق في عودة البرنامج الى صندوق الرعاية الاجتماعية حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، خاصة أن قاعدة البيانات كما سلمت من صندوق الرعاية الى اليونيسيف.

وأبديا استعداد المنظمة دعم الاستراتيجية الوطنية للحماية وكذلك دعم وبناء القدرات لصندوق الرعاية الاجتماعية واستمرار النقاشات والحوارات لما من شأنها إعادة برنامج الحوالات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية مستقبلاً.